محمود أبو الخير: دعم الصادرات يعزز قدرة الصناعة الوطنية على توفير العملة الصعبة
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قوة الاقتصاد الإنتاجي، وترسيخ توجه الدولة نحو زيادة الصادرات باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية وتحسين موارد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية والإنتاجية المتاحة وتحويلها إلى فرص تصديرية حقيقية.
وأوضح أبو الخير أن التطوير الجديد في منظومة المساندة التصديرية يعكس إدراكًا لأهمية خفض الأعباء التي تتحملها الشركات المصرية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والخدمات اللوجستية، والتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، لافتًا إلى أن دعم الشحن البحري والبري والجوي يمثل عنصرًا مؤثرًا في تحسين تنافسية المنتج المصري، خصوصًا في الأسواق التي ترتفع فيها تكلفة الوصول والتوزيع.
وأضاف أن هناك ارتباطًا مهمًا بين نمو الصادرات وتطور القطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها الصناعة ومواد البناء والصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، وهي قطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع الخارجي، كما أن زيادة الطلب التصديري عليها تنعكس بصورة مباشرة على معدلات التشغيل والاستثمار والتوسع في الطاقات الإنتاجية.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يكتسب أهمية إضافية من خلال تنوع القطاعات المستفيدة منه، بما يشمل الصناعات النسيجية والهندسية والطبية ومواد البناء والمصنوعات الجلدية والحاصلات الزراعية، وهو ما يتيح توزيع فرص النمو على قاعدة أوسع من الأنشطة الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على الاستفادة من المزايا التنافسية لكل قطاع.
وشدد أبو الخير على أن زيادة الصادرات لا تحقق عائدًا للشركات المصدرة فقط، بل تمتد آثارها إلى جذب استثمارات جديدة، ورفع معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتحفيز الشركات على تطوير خطوط الإنتاج وتحديث التكنولوجيا، بما ينعكس على كفاءة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
واختتم المهندس محمود أبو الخير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وربط الحوافز التصديرية بمستهدفات واضحة لزيادة الإنتاج والمكون المحلي وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن بناء قاعدة إنتاجية قوية وقادرة على التصدير يمثل أحد أهم ضمانات الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
