«الإصلاح والنهضة» يناقش قانون فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات
عقد حزب الإصلاح والنهضة مائدة مستديرة لمناقشة القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعاطيه للمخدرات. وبحث المشاركون سبل التوازن بين الحفاظ على سلامة بيئة العمل وانتظام المرافق العامة وحماية حقوق العاملين، في ضوء الأبعاد الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية لتطبيق القانون.
وتناولت المناقشات أحكام القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠٢٢، والضمانات المرتبطة بإجراءات التحليل وإثبات التعاطي وإنهاء الخدمة، إلى جانب آثار الفصل على العامل وأسرته.
وخلصت المائدة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها التمييز بين حالات التعاطي وحالات الإدمان، والتفرقة بين الوظائف التي ترتبط مهامها مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم والوظائف الإدارية. وأوصى المشاركون بالأخذ بمبدأ التدرج في الجزاءات عند ثبوت التعاطي، بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة ودرجة المخاطر المرتبطة بأدائها.
كما أوصى المشاركون بوضع آلية واضحة تتيح للعاملين فرص العلاج والتأهيل، وتساعد من سبق فصلهم على العودة إلى سوق العمل بعد استكمال العلاج والتأهيل، من خلال التدريب وإتاحة فرص عمل بديلة تختلف عن وظائفهم السابقة وتناسب قدراتهم وحالتهم الصحية.
وشدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العاملين ونتائج تحاليلهم، وقصر تداولها على الجهات المختصة، لحماية العاملين وأسرهم من الوصمة الاجتماعية. كما أوصوا بتيسير استفادة أسر العاملين الذين فُصلوا من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، متى توافرت فيها شروط الاستحقاق، بما يخفف الأعباء المعيشية المترتبة على فقدان مصدر الدخل.
وفيما يتعلق بالضمانات القضائية، أوصى المشاركون بوضع آلية لعرض حالات العاملين الذين ثبت تعاطيهم على القضاء المختص قبل إنهاء خدمتهم نهائيًا، بما في ذلك المحاكم العمالية بحسب الأحوال، لتمكين العامل من إبداء دفاعه وإتاحة فحص الأدلة والتحقق من سلامة الإجراءات.
وفي الجانب الطبي، اقترح المشاركون أخذ عينة دم لإجراء الفحص التوكيدي عند ظهور نتيجة إيجابية للتحليل الاستدلالي، وفقًا للضوابط العلمية والطبية المعتمدة، بهدف تعزيز دقة النتائج والحد من احتمالات الخطأ البشري قبل اتخاذ إجراء نهائي بحق العامل.
وشارك في المائدة الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق والنائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتورة رحاب التحيوي، مستشار الحزب للتواصل السياسي وأمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية، والدكتورة راية خطاب، مستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان وأمين حقوق الإنسان، والدكتور محسن عليوة، مساعد رئيس الحزب لشؤون التدريب.
كما حضر الأستاذ إسحق إبراهيم، الباحث ومسؤول برنامج المساواة وعدم التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور محمد أبو شنب، المستشار القانوني، والأستاذ أحمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والإعلامية نسمة السعيد، والأستاذ عادل عباس، أمين مساعد الأمانة المركزية للتعليم بالحزب، والدكتور أشرف خليفة، أمين الشؤون الضريبية بأمانة السياسات العامة بالحزب، وهدير زيدان، أمين مساعد لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بالحزب.
