هاني العسال: تدخل الرئيس السيسي في ملف أراضي وقف المنان يعيد الاعتبار لحقوق المواطنين ويؤكد أن صوت المواطن مسموع

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس إدراكًا حقيقيًا من القيادة السياسية لحجم التأثير الذي يمكن أن تتركه القرارات والإجراءات الإدارية على حياة المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية والاقتصادية، وتؤكد أن الدولة المصرية تمتلك من المرونة والقدرة المؤسسية ما يسمح بمراجعة الإجراءات التي قد تمس مصالح المواطنين والتدخل لتصحيح مسارها.

وقال العسال إن التحرك الرئاسي يحمل رسالة سياسية بالغة الأهمية، مفادها أن صوت المواطن مسموع، وأن حماية حقوقه والحفاظ على استقراره يأتيان في مقدمة أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس السيسي في هذا الملف يعكس نهجًا يقوم على المتابعة المباشرة للقضايا التي تشغل الرأي العام، وعدم ترك المواطنين أمام تعقيدات إدارية قد تعطل مصالحهم أو تضعهم في حالة من عدم اليقين بشأن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وأضاف أن أهمية القرار تتجاوز مجرد وقف العمل بمنشور فني، إذ ترتبط بصورة مباشرة بواحد من أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمن الملكية ووضوح المراكز القانونية، موضحًا أن العقار ليس مجرد أصل استثماري أو وحدة سكنية، بل يمثل في كثير من الحالات حصيلة سنوات طويلة من العمل والادخار بالنسبة للمواطنين، ومن ثم فإن استقرار إجراءات تسجيله والتعامل عليه يمثل ضرورة لحماية الثروة الخاصة وتعزيز الثقة في السوق العقاري.

وأشار إلى أن سرعة استجابة الحكومة والتعامل التنفيذي مع التوجيه الرئاسي من خلال إصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، ورفع القيود المترتبة على المنشور السابق، تعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتؤكد أن التوجيهات السياسية لا بد أن تتحول إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها المباشر، خاصة في الملفات المرتبطة بحقوق الملكية والتسجيل والتعاملات العقارية.

وأوضح العسال أن الدولة القوية هي التي تستطيع تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة والأوقاف والحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، دون أن يتحول أي خلاف أو إجراء إداري إلى سبب لتعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار باستقرار معاملاتهم، مؤكدًا أن احترام القانون لا يتعارض مع مراجعة القرارات والإجراءات وتصحيحها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ولفت إلى أن تعزيز الثقة في منظومة التسجيل العقاري يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، فكلما كانت إجراءات الملكية أكثر وضوحًا واستقرارًا، زادت قدرة المواطنين على التصرف في ممتلكاتهم، وتحسنت ثقة المستثمرين في السوق، وأصبحت المعاملات العقارية أكثر أمانًا وشفافية، وهو ما يتكامل مع توجه الدولة نحو تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وحماية الأصول والحقوق.

واختتم العسال تصريحه بالتأكيد على أن تدخل الرئيس السيسي في هذا الملف يعكس مفهومًا مهمًا للمسؤولية السياسية، يقوم على الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع قضاياهم وتحقيق التوازن بين مقتضيات القانون واعتبارات العدالة والمصلحة العامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار مراجعة الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة الشهر العقاري والتسجيل بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، وتأكيد أن حماية حقوق المواطن تظل جوهر أي عملية إصلاح أو تطوير مؤسسي.