الدكتور أحمد فاروق: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أراضي وقف المنان تؤكد أن حماية حقوق المواطنين أولوية لا تقبل التأجيل.
أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، والتعامل الحاسم مع الملفات التي تمس مصالحهم واستقرار أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى أن القرار يجسد نهجًا للدولة يقوم على الاستجابة لمطالب المواطنين ومراجعة الإجراءات التي قد تؤثر على حياتهم وممتلكاتهم.
وقال فاروق إن التدخل المباشر للرئيس السيسي يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تستمع إلى مواطنيها وتتابع القضايا التي تشغل الرأي العام، وأن أي إجراء إداري يجب أن يظل خاضعًا لمراجعة أثره على المواطن ومدى توافقه مع مقتضيات العدالة والمصلحة العامة، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين ليست مجرد شعار، وإنما مسؤولية تتطلب قرارات عملية وإجراءات تنفيذية واضحة.
وأضاف أن أهمية القرار تنبع من ارتباطه بحق أصيل من حقوق المواطنين، وهو استقرار الملكية وحماية الممتلكات، خاصة أن الأراضي والعقارات تمثل بالنسبة لقطاعات واسعة من الأسر المصرية حصيلة سنوات من العمل والادخار، ومن ثم فإن ضمان وضوح المراكز القانونية وسهولة استكمال إجراءات التسجيل يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية الثروة الخاصة وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
وأوضح فاروق أن سرعة استجابة الحكومة للتوجيه الرئاسي وإصدار مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، بما ترتب عليه رفع القيود الناتجة عن المنشور السابق، تعكس وجود إرادة سياسية لتحويل التوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان عدم تضرر المواطنين من أي تعقيدات إدارية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن القرار يعكس كذلك مفهومًا متوازنًا لإدارة الدولة، يقوم على حماية حقوق المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة والأوقاف وصون الملكيات التي يثبت استحقاقها قانونًا، مؤكدًا أن تحقيق العدالة لا يكون بالانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما بتطبيق القانون بصورة منضبطة تضمن حقوق الجميع وتمنع الإضرار بالمصلحة العامة.
ولفت فاروق إلى أن استقرار الملكية يمثل أحد العوامل المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لأنه يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري، ويساعد على تنشيط حركة التداول والاستثمار، ويمنح المتعاملين وضوحًا أكبر عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع والتصرف في الأصول، وهو ما يتطلب استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري ورفع كفاءة الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي وتيسير الخدمات.
واختتم فاروق تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس جوهر المسؤولية السياسية والاجتماعية للدولة، القائمة على وضع المواطن في صدارة الأولويات والاستجابة لمشكلاته بصورة عملية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يدعم كل خطوة تستهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرارهم، ومواصلة مسيرة بناء دولة المؤسسات التي توازن بين قوة القانون ومقتضيات العدالة، وتجعل تحسين حياة المواطن وصون حقوقه هدفًا رئيسيًا لجهود التنمية والإصلاح.
