خبير: نجاح مصر في طرح سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار يعكس ثقة المستثمرين

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن نجاح مصر في إعادة فتح إصدارها من السندات الدولارية بقيمة 500 مليون دولار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وقدرته على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الأسواق العالمية.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، أن عودة مصر إلى الأسواق الدولية منذ مايو الماضي، من خلال طرح سندات الساموراي التي جرى توجيه عوائدها إلى مشروعات التنمية، تعكس استمرار جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل.

وأشار إلى أن الطرح الجديد شهد تغطية من المستثمرين بقيمة 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هيكل السندات يتوزع بين آجال استحقاق تبلغ 3 و6 سنوات، مع استحواذ السندات ذات أجل 6 سنوات على نحو 70% من الطرح، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وجاذبية الاستثمار

وأضاف أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة أن تحسن علاوة المخاطر، إلى جانب مؤشرات الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري وفقا للتقارير الدولية الأخيرة، يعززان قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

وأوضح أن هناك مجموعة من المؤشرات التي تدعم هذا التحسن، من بينها ارتفاع إيرادات السياحة وتحقيقها مستويات قياسية، بما أسهم في زيادة التدفقات النقدية إلى الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تنوعا في مصادر الدخل، بالتزامن مع تحسن مناخ الاستثمار، ووجود جاذبية متزايدة للمشروعات التي تنفذها الدول الصديقة والشقيقة داخل مصر.

وأشار إلى أن الزيارات الناجحة للعديد من المسؤولين الحكوميين خلال الفترة الحالية أسهمت في إبرام عدد كبير من الاتفاقيات، بما يدعم فرص التعاون والاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.

أشرف فتحي: تغطية السندات تعكس كفاءة إدارة الدين العام

وفيما يتعلق بتأثير خروج الأموال الساخنة، أوضح فتحي أن تغطية السندات الدولارية رغم خروج هذه الأموال، تعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية، فضلا عن كفاءة إدارة الدين العام، من خلال العمل على تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات طويلة الأجل.

وأكد أن هذه السياسة تعكس أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين، وتعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات التمويلية.

تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي

وشدد أستاذ الاقتصاد والتمويل على أن الحكومة لديها التزام بخفض الدين العام خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 44% إلى 40%، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على تحسن إدارة الدين.

وأضاف أن المؤشرات التي شهدها منتدى مصر، إلى جانب التحركات الحكومية الأخيرة، تعكس وجود خطة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير مخصصات مالية تساعد الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 60%

واختتم أشرف فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق مزيد من النشاط خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والوصول بنسبة مساهمته إلى 60%، وفقا للمستهدفات المعلنة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.