10 شركات تنفرد بصادرات القطن بكميات سجلت 13592 طنا
انفردت 10 شركات بتصدير القطن المصري خلال 60 يومًا، في الفترة من 1 سبتمبر 2026 إلى 1 نوفمبر 2026، بكميات سجلت 13592 أطنان، غلب عليها صنف جيزة 94.
وكشف تقرير صادر عن اتحاد مصدري القطن أن شركة أبو مضاوي حققت صادرات بلغت 5601 طنًا، تلتها شركة مصر لحليج القطن بشحنات بلغت 4374 طنًا، ثم ألكان بواقع 1070 طنًا، والإخلاص بـ975 طنًا، والمجد بـ760 طنًا، النيل الحديثة 359.5 والمتحدة بـ220 طنًا، والحسنوني بـ95 طنًا، وبنها 70 والعمدة 67.5 .
وأوضح التقرير أن صادرات القطن المصري تنوعت بين مختلف الأصناف، إلا أن صنف جيزة 94 تصدرها بكمية بلغت 11141 طن، يليه جيزة 95 بواقع 624 طن، ثم جيزة 98 بنحو 326 طن، وجيزة 86 بواقع 525 طنًا وجيزة 96 160 طنا .
وتندرج هذه الأصناف ضمن القطن طويل التيلة. كما بلغت صادرات صنف جيزة 96، فائق الطول، 160 طنًا، فيما سجل صنف جيزة 92، وهو من الأصناف فائقة الطول أيضًا، 25 طنًا.
وانطلق الموسم التصديري الحالي في 1 سبتمبر 2026، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية أغسطس 2027.
جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالميًا ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز.
وكشفت المصادر أن الشركات حققت صادرات جيدة خلال الموسم المنتهي في 31 أغسطس 2026، رغم تذبذب أسعار القطن المصري عالميًا، وتباين أوضاع المعابر البحرية، واستمرار تضييق المسارات، والتوترات الأمنية، وارتفاع تكلفة بوليصة التأمين. وأضافت أن الفترة الحالية تشهد تماسك أسعار القطن عالميًا ومحليًا.
وأوضحت المصادر أن بعض الناقلين اضطروا خلال الفترة الماضية، منذ بداية التوترات في المنطقة، إلى تغيير مساراتهم والدوران حول أفريقيا، ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، التزام معهد القطن بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته بوصفه علامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة.
ونوهت المصادر بأن موسم المزادات سينطلق الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جني القطن في صعيد مصر خلال الموسم الحالي، وكذلك في محافظات شمال ووسط البلاد، في ظل توجهات حكومية لدعم التوسع في المحصول الاستراتيجي وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.
