أسامة كمال: منظومة مراقبة توزيع الوقود تستهدف حوكمة عمليات الإمداد ومنع التهريب والبيع في السوق السوداء
قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، إن الهدف من المنظومة الإلكترونية الجديدة لمراقبة توزيع الوقود هو تحقيق الحوكمة وضبط عمليات توزيع المنتجات البترولية، مؤكدًا أنها لا تستهدف تحديد كميات الوقود لأي جهة أو منع صرف أي كميات، كما أنها لا تتضمن تسعيرًا جديدًا أو فرض حصص على المستهلكين.
المنظومة تستهدف رصد احتياجات المناطق المختلفة من أنواع الوقود المتنوعة
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن المنظومة تستهدف رصد احتياجات المناطق المختلفة من أنواع الوقود المتنوعة خلال الأوقات المختلفة، بما يساعد على ضبط عمليات سلاسل الإمداد، وتحديد احتياجات كل منطقة من البنزين بأنواعه، سواء بنزين 92 أو 95، أو السولار، وغيرها من المواد البترولية.
وأضاف أن الهدف هو إنشاء مجموعة من الإحصائيات وقواعد البيانات، للبدء في ضبط كميات الوقود التي يتم نقلها وتوزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بدلًا من تحريك سيارات نقل الوقود دون معرفة دقيقة بحجم الطلب على المنتجات البترولية في المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن هناك مناطق لا تزال غير خاضعة للسيطرة الرقابية الجيدة، خاصة في أطراف القرى ومحافظات الصعيد والنجوع، لافتًا إلى أن كميات من الوقود تُصرف في هذه المناطق دون معرفة وجهة استخدامها أو كيفية الاتجار بها.
وشدد على أن المنظومة تستهدف تحقيق الحوكمة والتأكد من وصول الوقود إلى الجهات المخصصة له، ومنع تهريبه أو نقله إلى خارج المسارات المحددة أو بيعه في السوق السوداء، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وارتفاع أسعار الوقود، التي لا تسمح بترك عمليات التوزيع دون رقابة أو متابعة.
ولفت إلى أن تطبيق المنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة نموذجية لتطبيق الأنظمة الجديدة ومتابعتها، مشيرًا إلى أن عددًا من الأنظمة السابقة بدأ تطبيقها في بورسعيد، من بينها كارت التأمين الصحي، وكارت توزيع رغيف الخبز، وكارت التموين.
وأكد أن طبيعة محافظة بورسعيد، وما تتضمنه من أحياء يمكن من خلالها تطبيق هذه الأنظمة ومتابعتها، تتيح إنشاء قواعد بيانات تساعد على تنظيم العمل ومراقبة التنفيذ.
