إيطاليا تفتح أبوابها للعمالة المصرية.. تفاصيل مشروع جديد للتوظيف والتدريب منتصف نوفمبر |خاص
كشف عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن تحركات لإطلاق مشروع جديد لتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل الإيطالي، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التدريب المهني وتأهيل الشباب مهنيًا، وفقًا للاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة، ويحمي الشباب من الوقوع ضحية سماسرة عقود العمل الوهمية وعمليات الاستغلال.
وقال إسكندر في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن المشروع يستهدف الربط المباشر بين احتياجات سوق العمل الإيطالي والعمالة المصرية المؤهلة، بحيث تبدأ الإجراءات بتحديد المهن والتخصصات التي تحتاج إليها الشركات وأصحاب الأعمال في إيطاليا، ثم اختيار المرشحين المناسبين وإخضاعهم لبرامج تدريبية تتوافق مع طبيعة الوظائف المطلوبة.
سوق العمل المتاح للمصريين في إيطاليا
وأوضح أن هناك عددًا من التخصصات التي تشهد احتياجًا في سوق العمل الإيطالي، من بينها الكهرباء والميكانيكا واللحام وصيانة أجهزة التكييف، إلى جانب مجموعة من المهن الفنية والحرفية الأخرى، التي يجري تحديدها وفقًا لمتطلبات أصحاب الأعمال.
موعد انطلاق المشروع
وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا أن المشروع من المقرر أن يبدأ منتصف نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات والشركاء المعنيين، إلى جانب فرز طلبات التقديم واختيار الشباب الذين تتناسب خبراتهم ومؤهلاتهم مع التخصصات المستهدفة.
وأشار إسكندر إلى أن الاتحاد تلقى بالفعل أعدادًا كبيرة من السير الذاتية لشباب مصريين يرغبون في الاستفادة من المشروع، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على دراسة الطلبات وتحديد المرشحين وفقًا لمعايير تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع أن الشباب الذين يقع عليهم الاختيار سيخضعون لتدريب مهني متخصص، إلى جانب تعلم اللغة الإيطالية، بما يساعدهم على الاندماج في بيئة العمل والتعامل مع متطلباتها، على أن يتم تقييم نتائج التدريب قبل إحالة بيانات الناجحين إلى القنصلية الإيطالية لاستكمال الإجراءات الرسمية والحصول على تأشيرات السفر اللازمة.
عقود العمل الوهمية
وحذر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا من خطورة انتشار بعض عمليات النصب المرتبطة بعقود العمل بالخارج، موضحًا أن عددًا من الشباب المصريين يحصلون على تأشيرات سفر بالفعل، لكنهم يفاجأون بعد وصولهم إلى إيطاليا باختفاء صاحب العمل أو عدم وجود الوظيفة التي سافروا من أجلها.
وأكد أن هذه الوقائع تضع الشباب أمام أزمات إنسانية ومادية صعبة، خاصة أن بعضهم يتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير تكاليف السفر، وقد يضطر إلى بيع ممتلكات أسرته أو الاقتراض من الأقارب لتدبير الأموال اللازمة، ليجد نفسه في النهاية داخل دولة أجنبية دون عمل أو مصدر دخل يضمن له تلبية احتياجاته الأساسية.
وأضاف أن بعض المتضررين يلجأون إلى مكاتب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا طلبًا للمساعدة، بعد اكتشاف تعرضهم للخداع، مشيرًا إلى أن غياب الوظيفة المتفق عليها لا يتوقف تأثيره عند الخسائر المالية فقط، بل قد يترتب عليه تعقيدات تتعلق باستكمال إجراءات الإقامة والعمل، وهو ما يزيد من صعوبة أوضاع هؤلاء الشباب.
وشدد إسكندر على أن أهمية المشروع الجديد تكمن في اعتماده على احتياجات حقيقية ومحددة لسوق العمل الإيطالي، بدلًا من ترك الشباب فريسة للوسطاء والسماسرة الذين يروجون لفرص عمل غير مضمونة أو عقود لا تستند إلى وظائف فعلية.
