التنمية المحلية: القانون 168 لسنة 2025 ييسر تقنين أراضي الدولة.. والهدف استقرار أوضاع المواطنين الجادين
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن المنظومة الجديدة لتقنين أراضي الدولة تستهدف توفيق أوضاع المواطنين الجادين وتحقيق الاستقرار القانوني والمجتمعي، مشيرًا إلى أن قوانين التقنين والتصالح التي أصدرتها الدولة تمثل تشريعات استثنائية هدفها الأساسي حماية مصلحة المواطن.
وقال عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول»، المذاع على قناة «الشمس»، إن قوانين التقنين والتصالح الاستثنائية التي أصدرتها الدولة المصرية لا مثيل لها في دول العالم، موضحًا أن الهدف منها توفير الاستقرار القانوني للمواطنين، إذ كان الإجراء الطبيعي والدستوري في حال عدم صدور هذه التشريعات هو استرداد الأراضي مباشرة.
وأوضح أن الدولة بدأت مسار تقنين أراضيها من خلال القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي شهد تقديم نحو 239 ألف طلب، ثم صدر القانون رقم 168 لسنة 2025 لاستكمال هذا المسار وتقديم تيسيرات جديدة، من بينها ترحيل التواريخ الزمنية للتصوير الجوي، بما يسمح باستيعاب مختلف حالات التعدي القائمة على أملاك الدولة الخاصة.
وأشار إلى أن تقنين وضع اليد يتطلب وجود نشاط فعلي وقائم على الأرض، سواء كان زراعيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مؤكدًا أن مجرد وضع اليد على أرض فضاء وتصويرها لا يكفي لاستيفاء شروط التقنين.
ولفت إلى أن القانون رقم 168 لسنة 2025 حدد عدة آليات قانونية للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، تشمل التملك والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والترخيص بالانتفاع.
وأكد أن التيسيرات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة ومراعاة أوضاع المواطنين الجادين، بما يسهم في توفيق الأوضاع ودعم التنمية والاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.
