ترامب: هناك أغبياء يطالبونني بفرض عقوبات جديدة على روسيا.. ما القصة؟
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المطالبين بفرض عقوبات جديدة على روسيا بأنهم «أغبياء»، معتبرًا أن موسكو لا تكترث بهذه الإجراءات، بل تسخر منها، في إشارة إلى تأثير العقوبات على مسار المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها.
وجاءت تصريحات ترامب، خلال استقباله المواطن الأمريكي ستيفن هوبارد في البيت الأبيض، أمس الجمعة، عقب الإفراج عنه من قبل السلطات الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري.
ترامب: العقوبات الجديدة كانت ستعرقل المفاوضات مع موسكو
وقال ترامب مخاطبًا هوبارد، إن بعض الأشخاص طالبوه بفرض عقوبات جديدة على روسيا أثناء المفاوضات، موضحًا أن الاستجابة لهذه المطالب كانت ستضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه.
وأضاف: «كنا نتفاوض من أجلك، لكن بعض الأشخاص الأغبياء كانوا يطالبونني بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ولو فعلت ذلك لما كان الأمر جيدًا بالنسبة إليك».
من جانبه، قال هوبارد إن الروس يضحكون من العقوبات، وهو ما دفع ترامب إلى تكرار تعليقه، متسائلًا عن جدوى التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الإفراج عن محتجزين أمريكيين، بالتزامن مع إعلان فرض عقوبات جديدة على بلاده.
ترامب يستحضر مفاوضاته مع بوتين لإطلاق سراح هوبارد
وضرب ترامب مثالًا على ذلك بقوله إنه كان سيطلب من بوتين الإفراج عن هوبارد، ثم يخبره في الوقت نفسه بأن واشنطن تفرض عقوبات على موسكو، معتبرًا أن مثل هذا التصرف كان سيؤدي إلى استمرار احتجاز المواطن الأمريكي.
وأكد الرئيس الأمريكي مواصلة العمل على حل ملف المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على موسكو ستظل سارية، قائلًا إن إدارته لا تفكر في رفعها.
وفي سياق متصل، أصدر ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري أمرًا تنفيذيًا بإلغاء بعض العقوبات المفروضة بموجب قانون ليندسي غراهام، الذي يستهدف تشديد القيود على روسيا.
تحركات أمريكية بشأن قانون العقوبات على روسيا
وكان ترامب قد وقع في 18 سبتمبر الماضي، مشروع قانون أقره الكونجرس، يتضمن فرض عقوبات على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عقوبات ثانوية تستهدف شركاء موسكو التجاريين.
وبموجب القانون، كان يتعين على الإدارة الأمريكية، خلال 30 يومًا من توقيعه، أي بحلول 18 أكتوبر، تحديد الأفراد والكيانات التي قد تشملها القيود الجديدة، أو اعتبار فرضها غير متوافق مع المصالح الأمريكية، مع إخطار الكونجرس بالقرار.
