تسريب بيانات 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.. ما التفاصيل؟

أعلن موقع «ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس» المعني بتسريب المعلومات، أمس الأربعاء، نشر بيانات لأكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، شملت معلومات عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة، من بينها المراقبة والاستخبارات البشرية.

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحقق في اختراق محتمل

وقالت الوزارة في بيان، إنها على علم باحتمال وقوع اختراق، مؤكدة أنها تعمل على معالجة الموقف بسرعة وكفاءة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية موظفيها، مع التعهد بإطلاع الجمهور على أي معلومات إضافية فور توافرها.

ويعد هذا التسريب، ثالث واقعة كبرى لتسريب بيانات حكومية أمريكية تتصدر الأخبار خلال الشهر الماضي، في ظل تزايد حوادث الاختراق التي تستهدف مؤسسات حكومية وعسكرية.

وفي سبتمبر، أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية «شايني هانترز» سرقة كمية كبيرة من البيانات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، شملت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين.

كما واجهت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية، عقب اختراق أدى إلى كشف بيانات مرتبطة بملايين العسكريين الحاليين والسابقين.

بيانات مسربة تكشف تفاصيل عمل موظفين في قطاعات حساسة

وتضمنت البيانات المنشورة أسماء موظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في عدد من الجهات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، من بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، إلى جانب وكالات أخرى.

كما شملت البيانات المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، وهي معلومات كشفت عن موظفين مكلفين بمهام العمليات الخاصة والمراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

ولم يرد الكيان الذي يطلق على نفسه اسم «وزارة السلام» على طلب للتعليق، لكنه ذكر في بيان أرفقه بالبيانات المسربة أن موظفي وزارة الأمن الداخلي يمتلكون معلومات عنه، معتبرًا أن من حقه الحصول على معلومات عنهم، معربًا عن أمله في استخدام البيانات للحد من الأضرار التي قد تتسبب فيها الوزارة ودعم الجهود الرامية إلى ذلك.

وكان الكيان قد أعلن في مارس الماضي، مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود أبرمتها الوزارة مع جهات خارجية.