عبد العاطي: 4 مفاعلات نووية في محطة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات
تحدث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية عن مشروع محطة الضبعة النووية، معتبرا أنه أحد أبرز المشروعات التي تعكس تطور الشراكة المصرية الروسية، لما يمثله من أهمية في تنويع مصادر الطاقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد المصري.
وأوضح عبد العاطي في لقاء مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج مساء جديد، أن المحطة تضم 4 مفاعلات نووية، بإجمالي قدرة مستهدفة تبلغ 4800 ميجاوات من الكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الطاقة، بل يسهم أيضا في بناء الخبرات الفنية لدى الكوادر المصرية وتوسيع الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف أن التوسع في الصناعة وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات التنمية والتحديث أدى إلى زيادة الطلب المحلي على الكهرباء، وهو ما يجعل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن القدرة الكهربائية في مصر ارتفعت، وفقا لما ذكره خلال الحوار، من نحو 30 ألف ميجاوات عام 2014 إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، بما يعكس حجم التوسع الذي شهدته قدرات التوليد خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير أن التعاون في مشروع الضبعة يمثل نموذجا للشراكة التي تربط العلاقات الدولية بأهداف التنمية الوطنية، معربا عن أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المرتبطة بالمشروع في دعم قطاع الطاقة المصري.
منطقة صناعية روسية بقناة السويس لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
كشف الدكتور بدر عبد العاطي عن أهمية مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن المشروع يستهدف جذب الاستثمارات الروسية وتوطين صناعات متنوعة داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن نحو عشر شركات روسية كبرى أبدت رغبتها في نقل صناعاتها والمشاركة في المنطقة الصناعية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية متعددة، تشمل صناعات ثقيلة ومجالات إنتاجية أخرى.
وأكد وزير الخارجية أن أهمية المشروع لا تتوقف عند تلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأوضح أن توطين الصناعة من خلال هذه الشراكة يمكن أن يسهم في زيادة الاستثمارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص لتوسيع الصادرات، فضلا عن دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية.
وفي رده على تساؤل بشأن إمكانية توسيع التعاون ليشمل مجالات تكنولوجية وصناعات متقدمة، أوضح الوزير أن التركيز الحالي ينصب على المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري، مع استمرار نمو الشراكة بين البلدين في قطاعات متعددة.
