وزارة النقل تسعى لرفع كفاءة الموانئ المصرية واعطاء امتيازات طويلة الأجل لتشغيلها

تتفاوض شركة "موانئ مصر البحرية" مع وزارة النقل المصرية لتولي إدارة وتشغيل "ميناء أبو طرطور التعديني" (سفاجا) لمدة تصل إلى 30 عاماً، مقابل تنفيذ خطة استثمارية تتجاوز 5 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية للميناء وزيادة قدراته في تداول الخامات المعدنية، وفق مسؤولين حكوميين تحدثا لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسميهما.

يأتي المقترح في إطار توجه وزارة النقل المصرية إلى إسناد إدارة وتشغيل المحطات والموانئ إلى شركات متخصصة بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، على غرار اتفاقيات مماثلة طُبقت في موانئ الإسكندرية ودمياط والسخنة وسفاجا على البحر الأحمر.

نُقلت تبعية "ميناء أبو طرطور" إلى "هيئة موانئ البحر الأحمر" في سبتمبر 2025 لتتولى الإشراف عليه ضمن اختصاصاتها المتعلقة بإدارة وتشغيل عدد من الموانئ التجارية والسياحية.

تأسست الهيئة عام 1978، وتشمل الموانئ التابعة لها "بورتوفيق" والسخنة وسفاجا ونويبع، إلى جانب "حوض البترول" بالزيتيات وميناءَي الغردقة وشرم الشيخ. 

يأتي ذلك في وقت تسعى وزارة النقل إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية وتوسيع قدراتها على التعامل مع حركة التجارة. وتستهدف الوزارة زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لها بنحو 10% خلال العام المالي 2026-2027، إلى 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار في العام المالي السابق، وفق ما كشفته مصادر لـ"الشرق بلومبرغ" في وقت سابق.

الموانئ المصرية تراهن على التجارة

أنفقت مصر  أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير الموانئ البحرية خلال العقد الماضي، وشملت أعمال التطوير إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تتجاوز 70 كيلومتراً، وفق بيانات حكومية سابقة.

تستهدف خطة تطوير الموانئ رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب رفع قدرة الموانئ على استقبال السفن وخدمتها.

وتمتد أعمال التطوير إلى عدد من الموانئ التجارية المصرية، في محاولة لتعزيز موقع البلاد مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه الخطط في وقت تشهد خريطة الشحن العالمية تغيرات متواصلة، مع إعادة شركات الملاحة ترتيب مساراتها واختيار الموانئ وفقاً للتكلفة والقدرة التشغيلية وسرعة المناولة والربط بالأسواق.