علاء السقطي يكشف اختصاصات المجلس القومي للأجور وموعد الاجتماع المقبل لبحث الحد الأدنى للأجور
تحدث المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن اختصاصات المجلس وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، موضحا طبيعة العلاقة بين الحكومة وأصحاب الأعمال ونقابات العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأجور، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة والإنتاج.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «نبض وطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، وتقدمه الإعلامية نهلة عامر، حيث تناول الحوار دور المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجر، وموعد الاجتماع المقبل للمجلس، والجهة المسؤولة عن تحديد موعده، إلى جانب الفرق بين أجور العاملين في القطاع الخاص وأجور العاملين بالحكومة.
المجلس القومي للأجور يضم 3 أطراف
أوضح المهندس علاء السقطي أن المجلس القومي للأجور يضم ثلاثة أطراف رئيسية، هي أصحاب الأعمال ونقابات العمال والحكومة، حيث تجتمع هذه الأطراف للتوصل إلى رقم يمثل الحد الأدنى للأجر الذي يحصل عليه العامل في مصر.
وأشار إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور يأتي من خلال مناقشات تجمع الأطراف الثلاثة، بما يسمح بالوصول إلى صيغة متفق عليها تراعي أوضاع العمال وأصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء، تحدث السقطي عن تطور الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه بدأ عند مستوى 1200 جنيه، ووصل إلى 3000 جنيه، موضحا أن هناك حاجة إلى النظر في بداية العام الجديد في إمكانية رفع الحد الأدنى للأجر.
موعد الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور
وعن موعد الاجتماع المقبل للمجلس، أوضح السقطي أن الموعد لم يتحدد حتى الآن، لكنه أشار إلى أن الاجتماع يرتبط ببداية العام الجديد والميزانية الجديدة.
وأضاف أن تحديد موعد الاجتماع وإرسال الدعوات إليه من اختصاص رئيس المجلس، وهو وزير التخطيط، موضحا أن الاجتماع قد يعقد في نهاية العام، مع بداية الاستعدادات للعام المالي الجديد.
وخلال المناقشة، طرح احتمال ارتباط ملف الأجور بالتوصيات المنتظر عرضها في نهاية ديسمبر ضمن برنامج التكامل الاقتصادي، إلا أن السقطي أوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة قانونا بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن مهمته تتضمن دراسة إمكانية وضع حد أدنى يحفظ كرامة العامل.
المجلس القومي للأجور يختص بالقطاع الخاص
فرق السقطي بين أجور العاملين في الحكومة وأجور العاملين في القطاع الخاص، موضحا أن المجلس القومي للأجور معني بأجور القطاع الخاص، وليس أجور العاملين بالحكومة.
وقال إن أجور الحكومة ترتبط بالموازنة العامة للدولة، بينما يخضع تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لآلية مختلفة، تقوم على مناقشة أوضاع أصحاب الأعمال والعمال والحكومة والتوصل إلى رقم متفق عليه.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال يواجهون تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج وصعوبات استيراد الخامات والشحن، فضلا عن تأثير ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن هذه العوامل تدخل ضمن الاعتبارات التي تدرس عند بحث إمكانية زيادة الأجور.
كيف تحدد الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟
أوضح السقطي أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يعتمد على قرار منفرد من أحد الأطراف، وإنما يأتي نتيجة مناقشات بين الحكومة وأصحاب الأعمال ونقابات العمال.
وأضاف أن الأطراف الثلاثة تجتمع للوصول إلى صيغة أو رقم متفق عليه، يصبح ملزما للقطاع الخاص، ويطبق على المصانع والشركات والمنشآت الخاصة.
وجاء ذلك ردا على تساؤل بشأن مدى إلزام الحكومة للقطاع الخاص بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إذ أوضح السقطي أن الحكومة طرف في المجلس إلى جانب أصحاب الأعمال ونقابات العمال، وأن القرار الذي يصدر في نهاية الاجتماع يطبق على المنشآت الخاصة ويلتزم به أصحابها.
التوازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب الأعمال
تناول اللقاء التحديات التي تواجه أصحاب المصانع والشركات، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وصعوبات استيراد المواد الخام والشحن، وما يفرضه ذلك من ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية عند بحث زيادة الأجور.
