الحكومة تدرس تغليظ عقوبة قطع الأشجار تمهيدًا لعرض التعديلات على البرلمان
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطة توفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، تشمل أنماطًا سكنية متعددة، من بينها وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار توفير وحدات مخصصة لمحدودي الدخل وأخرى للفئات المتوسطة.
زيادة وحدات الإيجار المنتهي بالتملك جاءت استجابة لمطالب بالمنتدى
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن زيادة وحدات الإيجار المنتهي بالتملك جاءت استجابة لمطالب طُرحت خلال جلسات المنتدى، لا سيما جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، لما يتيحه هذا النظام من مرونة أفضل في آليات السداد للمواطنين، مع مواصلة توفير الوحدات للفئات المستهدفة.
دراسة تغليظ عقوبة قطع الأشجار
وفيما يتعلق بمشروع قانون تجريم قطع الأشجار، قال عادل إن الحكومة ستبدأ دراسة المواد المقترحة لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات، موضحًا أن العقوبة المشددة تستهدف أن تكون رادعًا لمن يقطعون الأشجار، في ظل استمرار هذه الممارسات ببعض الأماكن رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.
وأشار إلى أن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها، قبل عرضها على السلطة التشريعية بمجلسيها، لاتخاذ ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد موعد محدد في المرحلة الحالية لدخول المشروع إلى البرلمان، لحين الانتهاء من آليات التعديل التشريعي.
