مفاجأة في قضية FBC.. إخلاء سبيل محامية بعد حكم غيابي بالسجن 5 سنوات
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية إخلاء سبيل محامية شابة متهمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم منصة FBC ، المتعلقة باتهامات توظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين، مع حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 22 نوفمبر 2026.
وجاء القرار خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهمة، الصادر بحقها حكم غيابي سابق بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمها 10 ملايين جنيه، وإلزامها بالتضامن برد نحو 15 مليون جنيه.
دفاع المتهمة: التقارير الفنية تنفي صلتها بالمنصة
وشهدت الجلسة مرافعة شفهية قدمها مصباح محمد القربة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دفاعا عن المتهمة العشرين في القضية رقم 1034 لسنة 2025 جنايات شؤون اقتصادية، والمقيدة برقم 740 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية.
وأكد الدفاع أن موكلته لا علاقة لها بالنشاط محل الاتهام، مستندًا إلى عدد من المستندات والتقارير الرسمية الواردة بملف القضية، والتي قال إنها تنفي تورطها في الوقائع المنسوبة إليها.
جنايات القاهرة الاقتصادية تحجز دعوى إعادة محاكمة المتهمة للحكم في 22 نوفمبر.. ودفاعها يتمسك بالتقارير الفنية وينفي صلتها بأموال المودعين
وأوضح المحامي أن موكلته تعمل مسؤولة مبيعات بإحدى الشركات التجارية، وأن وجودها في مسكن الزوجية بمدينة قليوب فجر 24 فبراير 2025، تزامنا مع مداهمة أمنية للمكان، كان سببا في إدراج اسمها ضمن المتهمين، بحسب رواية الدفاع.
وأضاف أن زوج المتهمة، المدرج بالقضية بوصفه المتهم الثالث عشر، يعمل مترجما للغة الصينية، مشددا على أن موكلته لم تتلق أموالا من المواطنين ولم تشارك في الترويج للمنصة، وفقا لما ورد في مرافعته.
فحص الهواتف واللاب توب محور أساسي في المرافعة
واستند الدفاع إلى تقرير المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT، مشيرا إلى أن التقرير لم يرصد، بحسب ما عرضه أمام المحكمة، دلائل مرتبطة بالقضية على الأجهزة التي خضعت للفحص.
كما تمسك بتقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الذي قال إنه أثبت خلو الأجهزة المضبوطة مع المتهمة، وهي هاتفان محمولان وجهاز كمبيوتر محمول، من تطبيقات أو روابط أو محافظ إلكترونية أو شفرات برمجية تخص منصة FBC.
وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية تضمنت كشوفا بأسماء 537 مودعا، بإجمالي مبالغ بلغت 14 مليونا و924 ألفا و769 جنيهًا، فضلًا عن قائمة تضم 207 شهود إثبات.
وأكد المحامي أن اسم موكلته لم يرد، بحسب قوله، في أقوال المجني عليهم أو الشهود، كما لم تظهر في المقاطع المصورة أو المؤتمرات الترويجية للمنصة، وفقا لما ذكره بشأن تفريغ الأسطوانات المدمجة.
وأضاف أن محفظتها الإلكترونية الشخصية لم يكن بها سوى 120 جنيها، معتبرا ذلك أحد العناصر التي تدعم وجهة نظر الدفاع بشأن انتفاء صلتها بالنشاط محل الاتهام.
الدفاع يستشهد بأحكام براءة سابقة
وتمسك الدفاع بمبدأ المساواة في المراكز القانونية، مشيرا إلى صدور أحكام بالبراءة حضوريا بحق ثلاثة متهمين في القضية ذاتها خلال جلسة 30 مارس 2026، مستندا إلى ما وصفه بقصور التحريات وعدم كفاية الأدلة الفنية والقولية.
ولفت إلى أن أحد المتهمين الذين حصلوا على البراءة ضبط بحوزته، بحسب ما ورد في المرافعة، 1135 شريحة هاتف محمول مفعلة بمحافظ إلكترونية، بينما لم يضبط مع موكلته سوى خطي الهاتف الشخصيين.
كما أشار إلى أقوال زوج المتهمة والمتهم الخامس عشر في التحقيقات، والتي قال إنها تؤكد عدم صلتها بشراء الشرائح أو تداولها.
طعن على التحريات ومحضر الضبط
وفي سياق مرافعته، دفع المحامي ببطلان التحريات التكميلية، مشيرًا إلى إدراج اسم المتهمة مساء 23 فبراير 2025، رغم عدم وروده في الإذن الأصلي الصادر صباح اليوم نفسه، وفقا لما عرضه أمام المحكمة.
كما أثار الدفاع ما وصفه بالتناقض في تحديد مهنة المتهمة بين محضر التحريات ومحضر الضبط، وطعن على صحة إقرار منسوب إليها بمحضر الضبط، مستندا إلى عدم توقيعها عليه، فضلا عن وجود تعارض زمني، بحسب قوله، بين توقيت الإقرار المزعوم وموعد إجراء الفحص الفني للأجهزة المضبوطة.
كيف بدأت قضية منصة FBC؟
تعود وقائع القضية إلى فبراير 2025، عندما تلقت الجهات المعنية بلاغات من مواطنين بشأن منصة وتطبيق إلكتروني يحملان اسم FBC، اتهم القائمون عليهما بايهام المستخدمين بامكانية استثمار أموالهم في أنشطة مرتبطة باستئجار ماكينات برمجية وتعدين العملات الرقمية، إلى جانب أداء مهام يومية مقابل أرباح مالية.
وبحسب الاتهامات الواردة في القضية، جرى تجميد أرصدة عدد من المودعين والاستيلاء على أموالهم، وسط اتهامات بوجود أدوار لعناصر أجنبية ومروجين محليين.
وفي ختام الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية إخلاء سبيل المحامية الشابة، وحجز الدعوى للنطق بالحكم في 22 نوفمبر 2026.
ويذكر أن قرار إخلاء السبيل لا يعد حكما بالبراءة، إذ لا تزال المحكمة تنظر موضوع الاتهام، على أن تفصل فيه خلال الجلسة المحددة.
