إنجي نصيف: توصيات منتدى مصر 2026 تضع التعليم وتمكين الشباب وجودة الحياة في المقدمة

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل تستهدف ربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين الفعلية، مع إعطاء أولوية لملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم الصناعة وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية المستدامة، موضحة أن أهمية المنتدى لا تقتصر على مناقشة التحديات الراهنة واستعراض ما تحقق من إنجازات، وإنما تمتد إلى تحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذ تضمن ترجمة التوصيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأضافت أن المتابعة المستمرة وقياس الأثر يمثلان عنصرين أساسيين في تقييم نجاح السياسات العامة، مشيرة إلى أن ملف التعليم يجب أن يحظى باهتمام خاص خلال المرحلة المقبلة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويساهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت ضرورة الاهتمام بتأهيل المعلمين وتحسين بيئة التعلم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب إعداد الشباب للتعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز قدرتهم على الابتكار والمنافسة، ويفتح أمامهم آفاقا جديدة للعمل وريادة الأعمال، مؤكدة أهمية التكامل بين تطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تهيئة بيئة مناسبة أمام رواد الأعمال والشباب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية. كما أن دعم المصانع المتعثرة، والتوسع في المبادرات الإنتاجية بالمحافظات، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، تمثل مسارات مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشارت النائبة إنجى نصيف، إلى أن التوصيات المرتبطة بتحسين الأجور وتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تعكس أهمية وضع المواطن في قلب السياسات التنموية، مع ضرورة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي للتنمية، لافتة إلى أن التحول الرقمي يمثل فرصة مهمة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، شريطة تعزيز الوعي الرقمي وحماية البيانات الشخصية، وتطوير الأطر التنظيمية التي تواكب المستجدات التكنولوجية، بما يضمن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والإنتاج بصورة آمنة ومسؤولة.