حلمي جاويش: التوسع في الإسكان الإيجاري يعيد التوازن لسوق العقارات ويوفر بدائل مناسبة للمواطنين
أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التوسع في الإسكان الإيجاري يمكن أن يسهم في إعادة التوازن إلى سوق العقارات، من خلال تنويع أنماط الانتفاع بالوحدات السكنية، بدلًا من اقتصار الخيارات المتاحة أمام المواطنين على الشراء أو تحمل أعباء تمويل طويلة الأجل.
وأشار جاويش، في تصريحاته لـ«نيوز رووم»، إلى أن نجاح تجربة الإسكان الإيجاري يرتبط بمدى توافق القيمة الإيجارية مع دخول الفئات المستهدفة، ووضوح شروط الاستحقاق والتخصيص.
إنشاء 200 ألف وحدة إيجارية خطوة مهمة
وأضاف جاويش أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الحلول السكنية في مصر، والاستجابة لاحتياجات شرائح من المواطنين لا تتناسب ظروفهم الاقتصادية مع أعباء تملك الوحدات العقارية.
وقال إن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على توفير وحدات سكنية جديدة، وإنما تمتد إلى إتاحة بديل أكثر مرونة للأسر التي تحتاج إلى مسكن ملائم بتكلفة دورية يمكن التخطيط لها.
الإسكان الإيجاري يخفف أعباء التملك ويدعم استقرار الأسر
وأوضح عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن التوسع في الإسكان الإيجاري يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومقدمات الحجز والتمويل العقاري، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة بين الشباب والأسر حديثة التكوين.
وأكد أن توفير بدائل سكنية تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للمواطنين يمثل أحد الجوانب المهمة في تنويع أنماط الانتفاع بالوحدات السكنية، بما يتيح خيارات أكثر مرونة للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف التملك.
الإسكان الإيجاري يفتح فرصًا استثمارية جديدة أمام القطاع العقاري
وأوضح جاويش أن برنامج الإسكان الإيجاري يحمل فرصًا مهمة للقطاع العقاري، إذ يمكن أن يشجع المطورين وشركات المقاولات على التوسع في مشروعات مخصصة للإيجار طويل الأجل.
وأضاف أن هذا التوجه يتيح تطوير نموذج استثماري قائم على تحقيق عوائد دورية ومستقرة بدلًا من الاعتماد الكامل على بيع الوحدات، وهو ما قد يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتحسين استدامة النشاط العقاري.
وشدد جاويش على أن نجاح التجربة يرتبط بمدى ملاءمة القيمة الإيجارية للفئات المستهدفة، إلى جانب وضوح ضوابط الاستحقاق والتخصيص، بما يضمن وصول الوحدات إلى المستحقين وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.
