استدراج وتحول إلى خادمات.. أستراليا تحقق بجرائم اتجار بالبشر ضد زوجات

كشفت تقارير أسترالية عن وقائع استدراج نساء إلى خارج البلاد تحت ذريعة قضاء عطلات عائلية، قبل أن يجدن أنفسهن عالقات في دول أخرى دون جوازات سفر أو أموال، في حين يعود أزواجهن إلى أستراليا، وسط تحقيقات للسلطات بشأن احتمال ارتباط بعض هذه الوقائع بجرائم الاتجار بالبشر.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجهت السلطات اتهامات إلى رجلين في قضيتين منفصلتين؛ إذ يُشتبه في أن محمد بلال خان، البالغ من العمر 35 عاماً، استدرج زوجته إلى باكستان، ثم استولى على جواز سفرها وتركها هناك.

وفي قضية أخرى، اتُّهم رجل بمحاولة إجبار امرأة وطفليها على السفر إلى باكستان عبر مطار ملبورن، باستخدام التهديد.

زوجات عالقات في الخارج للعمل لدى أسر أزواجهن

وقالت ياسمين خان، رئيسة مؤسسة «بانجل» المعنية بدعم ضحايا العنف الأسري من أصول جنوب آسيوية، إن بعض النساء يُتركن لدى عائلات أزواجهن في الخارج، حيث يُجبرن على أداء أعمال الخدمة المنزلية دون امتلاك القدرة على العودة إلى أستراليا.

وكشفت خان عن حالة امرأة عالقة في الهند، بينما عاد زوجها إلى سيدني، إلى جانب امرأة أخرى لديها أربعة أطفال، يحاول زوجها إرسالها لرعاية والديه المسنين.

وأضافت أن الخوف من فقدان الممتلكات والحقوق المالية في حال الانفصال قد يدفع بعض الأزواج إلى اللجوء إلى هذه الممارسات.

ارتفاع بلاغات الاتجار بالبشر إلى الخارج

وسجلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية 420 بلاغاً متعلقاً بالاتجار بالبشر خلال السنة المالية 2024-2025، بينها 75 حالة اشتباه بالاتجار بأشخاص إلى خارج البلاد، مقارنة بـ35 حالة خلال السنة السابقة.

وشملت 64% من الحالات المبلغ عنها اتهامات لأفراد من الأسرة أو شركاء عاطفيين، فيما تعلقت 24 حالة بقاصرين.

من جانبها، كشفت لينا غارسيا دازا، المسؤولة في الصليب الأحمر الأسترالي، عن ارتفاع إحالات ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخارج بنسبة 140% مقارنة بعام 2024.

وحذرت من أن احتجاز جوازات السفر، وعدم توفير تذاكر للعودة، وحرمان الضحايا من التواصل مع الآخرين، تمثل مؤشرات تستدعي الانتباه إلى احتمال تعرضهم للاستغلال.

وأكدت أن جرائم الاتجار بالبشر قد تحدث داخل العلاقات الأسرية، بعيداً عن الأنظار، ما يجعل رصدها والتعرف على ضحاياها أكثر صعوبة.