محمود أبو الخير: توصيات منتدى مصر 2026 تعيد صياغة أولويات الإسكان وتدعم تنوع البدائل السكنية للمواطنين
أشاد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بملف الإسكان والتنمية العمرانية، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بتطوير سياسات سكنية أكثر تنوعًا وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، في ظل التغيرات التي يشهدها السوق العقاري وارتفاع تكلفة البناء وتزايد الطلب على الوحدات السكنية بمختلف شرائحها.
وأوضح أبو الخير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، بالتعاون بين الحكومة وصندوق تحيا مصر، تمثل توجهًا مهمًا نحو توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وعدم قصر السياسة السكنية على نموذج التمليك وحده، بما يتيح بدائل أكثر ملاءمة للأسر والشباب الذين قد لا تتناسب ظروفهم الاقتصادية مع أعباء شراء وحدة سكنية أو الالتزام بأقساط طويلة الأجل.
وأضاف أن تنويع أنماط الإسكان بين الإيجار والتمليك يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع احتياجات السوق، إذ يسمح بتوفير حلول سكنية تتناسب مع اختلاف مستويات الدخل والظروف الاجتماعية والمهنية للأسر، كما يتيح مساحة أوسع لتطوير سوق إيجارية منظمة ومستقرة، تساعد على الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتدعم قدرة المواطنين على اختيار النمط السكني الأنسب لاحتياجاتهم.
وأشار إلى أن استمرار مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة سكن لكل المصريين، بالتوازي مع التوسع في البرامج الموجهة لمتوسطي الدخل وإتاحة الوحدات بنظم سداد ميسرة، يعكس أهمية التعامل مع ملف الإسكان باعتباره منظومة متكاملة تتطلب تعدد المنتجات السكنية وتناسب أسعارها مع القدرات الشرائية للفئات المستهدفة، وليس مجرد زيادة عدد الوحدات المنفذة.
وأكد أبو الخير أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة توفير الوحدة السكنية وقدرة المواطن على تحمل أعبائها، مع مراعاة مواقع المشروعات ومدى اتصالها بشبكات النقل والمرافق والخدمات وفرص العمل، بما يضمن ألا يقتصر توفير السكن على إتاحة وحدة عمرانية، وإنما يمتد إلى بناء بيئة معيشية متكاملة تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ولفت إلى أن ملف الإسكان يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاع التطوير العقاري والصناعات المرتبطة به، لما له من تأثير في حركة الاستثمار والتشغيل والطلب على مواد البناء والخدمات الهندسية، مؤكدًا أن تطوير السياسات السكنية بصورة متوازنة يمكن أن يدعم نشاط السوق ويحسن كفاءة توجيه الاستثمارات، شريطة وضوح آليات التنفيذ وتحديد الفئات المستهدفة ومراعاة الاستدامة المالية للمشروعات.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير حلول سكنية متنوعة، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للمطورين، بما يحقق التكامل بين دور الدولة في توفير السكن الملائم ودور القطاع الخاص في تطوير المنتجات العقارية وتلبية احتياجات السوق، وفق ضوابط واضحة تضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية.
واختتم أبو الخير تصريحاته بالتأكيد على أن مخرجات منتدى مصر 2026 تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير مفهوم السياسة السكنية في مصر، من خلال الانتقال إلى منظومة أكثر تنوعًا ومرونة تستوعب اختلاف احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التوجهات سيقاس بقدرتها على إتاحة خيارات سكنية مناسبة، وتحسين فرص الوصول إلى المسكن الملائم، وتعزيز استقرار السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.
