بعد إلغائها عام 2018.. بوركينا فاسو تعيد تطبيق عقوبة الإعدام

أعادت بوركينا فاسو رسميا تطبيق عقوبة الإعدام، بعد موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية بالإجماع على قانون العقوبات الجديد، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات القانونية المفروضة على جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام على إلغاء العقوبة عام 2018، خلال فترة النظام المدني السابق.

وأكدت وزارة العدل في بوركينا فاسو أن التعديلات التشريعية الجديدة تستهدف حماية النظام العام وتعزيز الأمن القومي، موضحة أن نطاق العقوبة سيشمل أيضا جرائم قتل الأصول، إلى جانب استيراد المواد منتهية الصلاحية التي يؤدي استهلاكها إلى الوفاة.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة «جون أفريك»، تأتي هذه التعديلات في ظل مساعي السلطات البوركينية لمواجهة تصاعد عنف التنظيمات الإرهابية المستمر منذ نحو عقد من الزمن.

واعتبر وزير العدل البوركيني، إيداسو رودريغ بايالا، أن التساهل التشريعي الذي اتسمت به المرحلة السابقة أتاح ثغرات قانونية استغلتها الأنشطة الإرهابية لتوسيع نطاق التجنيد والانتشار، وهو ما يدفع السلطات إلى تبني إجراءات قانونية أكثر تشددا لمواجهة هذه التهديدات