حماية السوق من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.. تحركات حكومية لضبط سوق الصلب
واصلت الحكومة متابعة سوق منتجات الصلب في مصر، في إطار تطبيق التدابير الوقائية النهائية المفروضة بموجب القرار رقم 121 لسنة 2026، بهدف التعامل مع الشكاوى الواردة من الصناعة ومتابعة تطورات السوق وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
لجنة حكومية لمتابعة تطورات سوق الصلب
وتولت لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متابعة أوضاع السوق وتوافر مستلزمات الإنتاج، بما يساعد على تقييم أثر التدابير الوقائية في ضوء تطورات السوق.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم الأوضاع وتحديد أثر تطبيق التدابير المتخذة.
فحص شكاوى الشركات والتحقق من أوضاع السوق
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، بالاستناد إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية.
ويستهدف هذا الإجراء الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية، مع مراعاة احتياجات مختلف أطراف صناعة الحديد والصلب.
إطار قانوني لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة
وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وتعكس التحركات الحكومية توجهًا لمتابعة تطورات سوق الصلب وتقييم التدابير المطبقة وفقًا للبيانات الفعلية، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار السوق واستمرار النشاط الإنتاجي.
