السعيد غنيم: الدستور وضع ضمانات واضحة لحماية الدولة المصرية وصون استقرارها
أكد النائب السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن الدستور المصري وضع ضمانات واضحة لحماية الدولة الوطنية واستقرارها، بما يحول دون المغامرة بمقدرات الوطن أو تعريض أمنه القومي لأي مخاطر، مشددًا على أن حماية الدولة مسؤولية وطنية تقوم على احترام الدستور والقانون.
وقال غنيم في تصريحات لـ نيوز رووم، إن المؤسسة العسكرية المصرية تمثل صمام أمان للدولة، لما تضطلع به من دور وطني في حماية حدود البلاد وصون أمنها القومي، إلى جانب دورها الدستوري في الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وفقًا لما نصت عليه المادة 200 من الدستور المصري.
وأضاف أن النصوص الدستورية تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية ليست مجالًا للمغامرات السياسية، وأن مقدرات الشعب المصري وأمنه ومستقبله لا يجوز أن تكون محلًا للمساومة أو خاضعة لحسابات ضيقة.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن حماية الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام المؤسسات الدستورية والاستحقاقات القانونية، والحفاظ على الحقوق والحريات، مؤكدًا أن قوة الدولة الحقيقية تتحقق من خلال تكامل مؤسساتها والتزام كل مؤسسة بالاختصاصات التي حددها الدستور.
وأوضح غنيم أن القوات المسلحة المصرية، بما تمتلكه من عقيدة وطنية راسخة وتاريخ مشرف، تمثل إحدى أهم ضمانات حماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
واختتم النائب السعيد غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة مؤسسات تحكمها قواعد دستورية راسخة، وأن أمن الوطن ومقدرات شعبه يمثلان خطًا أحمر، مشددًا على أن حماية الدولة والحفاظ على استقرارها مسؤولية وطنية لا تحتمل المغامرة أو العبث بمستقبل الأجيال القادمة.
