اكتمال الكابينة الوزارية العراقية وسط خلافات سياسية وتعثر حسم بعض المناصب

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن مجلس النواب العراقي صوّت على استكمال عدد من الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بعد جلسة ماراثونية شهدت تجاذبات وخلافات سياسية بشأن تشكيل الحكومة واستحداث عدد من المناصب الوزارية، وسط ترقب شعبي لما ستقدمه الحكومة الجديدة من خطوات لمعالجة الملفات العالقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وللإشارة، أوضحت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الجلسة شهدت انقسامًا بين القوى السياسية، إذ دافعت بعض الأطراف عن استحداث الحقائب والمناصب الجديدة، فيما قاطعت أطراف أخرى الجلسة اعتراضًا على زيادة عدد نواب رئيس الوزراء واستحداث وزارات ومناصب اعتبرتها غير ضرورية، في ظل المخاوف من الأعباء المالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضافت التميمي أن المخاوف المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي كانت حاضرة خلال مناقشات مجلس النواب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه كتابًا بشأن عدم استحداث درجات وظيفية جديدة لمديري مكتبه، وهو ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف لدى أعضاء المجلس بشأن زيادة الأعباء المالية على الدولة.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن مجلس النواب صوّت على 11 وزارة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، بينما تعذر حسم ملف وزارة الهجرة والمهجرين ومنصب نائب رئيس الوزراء الرابع، نتيجة استمرار الخلافات السياسية، ولا سيما الخلافات الكردية الكردية، التي حالت دون استكمال التشكيلة الحكومية بصورة نهائية.

وأشارت هبة التميمي إلى أن اكتمال الجزء الأكبر من الكابينة الوزارية يمثل بداية مرحلة جديدة أمام حكومة علي الزيدي، التي تواجه اختبارًا حقيقيًا يتمثل في تنفيذ برنامجها الحكومي والاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدة أن نجاح الحكومة لن يُقاس بعدد الحقائب الوزارية التي جرى حسمها، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ومعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية في العراق.