عاجل

خالد صوفي: المواصفات القياسية مفتاح دخول المنتجات المصرية للأسواق العالمية

الاقتصاد
الاقتصاد

أكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن تطبيق المواصفات القياسية يمثل خطوة أساسية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن رحلة التطوير الصناعي والاقتصادي تبدأ بوضع معايير دقيقة وتنتهي بتحقيق جودة حقيقية ومستدامة تنعكس على حياة المواطن المصري.

وأوضح صوفي، خلال لقاء خاص ببرنامج «البعد الرابع» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تعد أحد الصروح الوطنية العريقة، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1957، وتضطلع بدور محوري في تطوير منظومة الجودة بمصر، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية الرامية إلى الارتقاء بالمنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

5 قطاعات رئيسية تغطيها هيئة المواصفات والجودة

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى أن الهيئة، التي عُرفت سابقًا باسم «هيئة التوحيد القياسي» قبل تغيير مسماها عام 2004، وسعت نطاق عملها ليشمل خمسة قطاعات رئيسية، هي الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، والمنتجات الغذائية، إلى جانب مجال المعايرات.

وأضاف أن الهيئة تمتلك منظومة متطورة من المعامل المتخصصة في اختبار الخامات والمنتجات، فضلا عن دورها في منح شهادات الجودة واعتماد نظم المطابقة، بما يضمن التكامل بين وضع المواصفات القياسية والتحقق من الالتزام بها من خلال الاختبارات والفحوص المعملية الدقيقة.

ولفت صوفي إلى أن مفهوم المواصفات القياسية شهد تطور كبير على المستوى العالمي، فلم يعد مقتصر على السلع المادية والمنتجات المصنعة، بل امتد ليشمل الخدمات والأنشطة المختلفة.

وأكد أن تقديم الخدمات بكفاءة يتطلب وجود معايير واضحة تحدد آليات الأداء ومستوياته، وتسهم في ضمان رضا المستهلك، موضحًا أن الهيئة تعمل على مواكبة أحدث الممارسات الدولية في مجال قياس الجودة وتطوير الأداء، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي.

الأيزو والاتحاد الدولي للاتصالات.. شراكات تدعم الصادرات المصرية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  والاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة الكهروتقنية الدولية المعنية بالمواصفات المرتبطة بالتقنيات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

وأوضح أن التوافق مع المعايير الدولية يمثل لغة مشتركة بين الأسواق، ويساعد على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الخارج، من خلال رفع مستوى الجودة وتقليل العوائق الفنية التي قد تواجه حركة التجارة بين الدول.

وشدد صوفي على أن الالتزام بالمواصفات القياسية لا يقتصر على تحسين جودة المنتجات فحسب، بل يمثل أيضا أحد المسارات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

تم نسخ الرابط