شعبة الأدوية: آخر زيادة بأسعار الأدوية كانت في أكتوبر 2024.. لا اتجاه للزيادة
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدراسة المتعلقة بتحريك أسعار الأدوية تشمل 40 صنفًا دوائيًا فقط، وليس 400 صنف كما تردد، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن اتجاه لزيادة أسعار الدواء في السوق المصرية.
وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة «MBC مصر»، إن آخر زيادة في أسعار الأدوية كانت في أكتوبر 2024، ولم تشهد الأسعار تحريكًا منذ ذلك الوقت.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن شركات الأدوية تتقدم من حين لآخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك الأسعار، وذلك بعد مراجعة مدخلات وتكاليف التصنيع داخل الشركات، موضحًا أن هناك آلية محددة يتم من خلالها احتساب الزيادة المحتملة في أسعار الدواء.
وأشار عوف إلى أنه لا يوجد حتى الآن توجه لزيادة الأسعار، مؤكدًا أن تكاليف التصنيع لا تزال في حدود تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج، وفقًا لتقييمه للوضع الحالي.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الدواء متوفر حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا أي مواطن يواجه نقصًا في أحد الأصناف الدوائية إلى تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، للتحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة لصناعة الدواء، في ظل وجود نحو 180 مصنعًا مرخصًا وحوالي 70 مصنعًا تحت الإنشاء، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الدوائي يتطلب توفير الأدوية محليًا وتقليل الحاجة إلى استيرادها من الخارج.
الشركات الأجنبية تستهدف تحقيق الأرباح
وأوضح أن الشركات الأجنبية تستهدف تحقيق الأرباح، وقد تفرض الأسعار التي تراها مناسبة أو تمتنع عن توفير بعض الأدوية، بينما يمنح التصنيع المحلي مصر قدرة أكبر على التحكم في شروط توفير المستحضرات وضمان وجودها عند الحاجة إليها.
