شريف الجعار: مستأجرو الإيجار القديم يتمسكون بمساكنهم.. والقانون به عوار دستوري

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن المستأجرين لا يسلمون بالأمر الواقع فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطعن على القانون، بسبب ما وصفه بوجود عوار دستوري في بعض أحكامه.

القانون ينص على التنازل عن الوحدة السكنية بنظام الإيجار القديم 

وقال الجعار، خلال مداخلة هاتفية، على قناة “القاهرة والناس”، إن القانون ينص على التنازل عن الوحدة السكنية بنظام الإيجار القديم في حال التقدم للحصول على شقة بديلة، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل أحد أسباب رفض المستأجرين التقدم للحصول على السكن البديل.

وتساءل رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: «هل في دولة تقبل أن سكانها في الشارع؟»، مؤكدًا أنه لا يريد مغادرة مسكنه، وأن المستأجرين يتمسكون بمساكنهم التي يعيشون فيها.

وأضاف أن كبار السن وأصحاب الأمراض وجميع القاطنين في مساكن الإيجار القديم يرفضون الانتقال من وحداتهم السكنية، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاعهم وظروفهم المعيشية.

وأشار الجعار إلى أن المستأجرين يعانون من الأوضاع الحالية، معربًا عن استيائه من عدم توافر السكن البديل على أرض الواقع، وعدم تحديد أسعاره، فضلًا عن اشتراط التنازل عن عقد الإيجار القديم عند التقدم للحصول على وحدة بديلة.

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن الحديث عن وجود 1.6 مليون مستأجر بنظام الإيجار القديم غير صحيح، موضحًا أن عدد الوحدات المغلقة فقط يبلغ مليونًا و300 ألف وحدة.

هناك ما لا يقل عن 9 ملايين وحدة سكنية شاغرة بنظام الإيجار القديم

وأضاف أن هناك ما لا يقل عن 9 ملايين وحدة سكنية شاغرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المستأجرين لم يتقدموا للحصول على السكن البديل بسبب عدم وجود هذه الوحدات على أرض الواقع، إلى جانب عدم تحديد أسعارها.

وأوضح أن المستأجرين لا يرغبون في الانتقال من مدنهم إلى مدن أخرى أو محافظات مختلفة، مؤكدًا تمسكهم بمساكنهم الحالية، وأنهم يرفضون الانتقال منها باختيارهم، طالما أن التقديم للحصول على السكن البديل ليس إجباريًا، مؤكدًا أن من شروط التقديم عبر المنصة التنازل عن عقد الإيجار القديم، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لم تحدد أسعار الوحدات البديلة المخصصة لشاغلي الإيجار القديم.

وشدد الجعار على ضرورة معاينة الوحدة السكنية قبل شرائها، مؤكدًا أن هذا الأمر غير متاح بشأن السكن البديل، ومتسائلًا عن سبب عدم تحرك البرلمان لتغيير ما أقره في قانون الإيجار الجديد، في ظل معاناة المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل الأوضاع الحالية.