شريف الجعار يحذر من إطالة قضية الإيجار القديم بسبب طلب دفاتر التصويت
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، أن قضايا المستأجرين أمام القضاء تستند إلى نصوص دستورية وقانونية وأحكام سابقة وضوابط تحكم عملية الفصل، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا وفقًا للقانون والدستور.
القضاء لا يسير بالأهواء
وأوضح الجعار، في تصريحاته لـ"نيوز رووم"، أن القضاء له ثوابت وأحكام يبني عليها، إلى جانب نصوص ومواد دستورية وقانونية وضوابط تحكم تفسيرها وتطبيقها، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تنظر عند بحث القضايا المعروضة عليها إلى اعتبارات متعددة، من بينها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأثر التشريعي المترتب على تطبيق النصوص محل الطعن.
طلب دفاتر التصويت لا يمثل انتصارًا
وانتقد رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم التعويل على طلب تقدم به أحد المحامين بشأن إلزام الحكومة بتقديم دفاتر وسجلات التصويت الخاصة بمجلس النواب، معتبرًا أن تقديم هذا الإجراء باعتباره انتصارًا للقضية يمثل تعويلًا خاطئًا.
وأوضح أن ما حدث لا يمثل هزيمة لقضية المستأجرين، وإنما يتعلق بالدعوى التي تقدم بها صاحب الطلب وأطرافها، مؤكدًا أن هناك عددًا من المحامين تقدموا بدعاوى أخرى.
مسار مختلف
وأشار الجعار إلى أن طلب تقديم الدفاتر والسجلات قد يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات، موضحًا أن الحكومة قد تحتاج إلى وقت لإعداد الوثائق والبيانات المطلوبة ومراجعتها قبل تقديمها.
وأكد أن المحكمة لا تدخل في مفاوضات مع المحامين، وإنما تتعامل مع الطلبات المقدمة وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية، مشيرًا إلى أن بعض الطلبات قد تنقل الدعوى إلى مسار مختلف وتثير مسائل أخرى بعيدًا عن جوهر القضية.
المحكمة الدستورية تدرس نصوص الإيجار القديم
وقال الجعار إن قضايا الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا تتضمن بحث مدى توافق بعض النصوص مع أحكام الدستور، ومن بينها ما يتعلق بقطع الامتداد القانوني بعد سبع سنوات، إلى جانب ملف الأجرة وأوضاع الإيجارات في عدد من المحافظات.
وشدد على أن المحكمة تحتاج إلى الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب القضية والتأني في تقديرها، معربًا عن تفاؤله بما ستسفر عنه القضية، ومؤكدًا ضرورة انتظار الحكم وفقًا للقانون والدستور.
