«القومي للمرأة» يرفع الوعي بحقوق النساء ذوات الإعاقة في المحافظات
عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى، برئاسة الأستاذة زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وذلك بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
حيث أكدت الأستاذة زينة توكل أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تناول قضايا المرأة ذات الإعاقة، ومناقشة الموضوعات المرتبطة بحقوقها وسبل دعمها وتمكينها، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه التى تواجهها والعمل على طرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.
و استعرضت الأستاذة نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، نبذة عن المجلس القومي للمرأة واختصاصاته وآليات عمله من خلال فروعه في 27 محافظة ولجانه المختلفة، إلى جانب الجهات الشريكة ومبادرات وبرامج المجلس في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعم حقوق المرأة.
وناقش الاجتماع أيضا خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المحاور، من أبرزها دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وتعزيز الإتاحة والبيئة المدرسية الدامجة، وتدريب المعلمين والإدارات التعليمية، إلى جانب رفع وعي أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق أبنائهن وسبل دعمهم.
وعقب الاجتماع، نظمت اللجنة ورشة عمل بعنوان “مفاهيم الإعاقة وقضايا المرأة ذات الإعاقة”، بمشاركة أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقدمت الأستاذة مها الهلالي، المقرر المناوب للجنة، عرضًا تناول مفاهيم الإعاقة ونماذج تفسيرها، والإطار الحقوقي والتشريعي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قدمت الدكتورة سالى أمجد، عرضًا بعنوان “قل ولا تقل”، تناول المصطلحات الحقوقية واللغة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية استخدام لغة تحترم حقوقهم وكرامتهم.
وتناول الدكتور محمد إبراهيم الأدهم، تطور حقوق الإنسان والإطار الحقوقي والتشريعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضًا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب موقف مصر من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ومن جانبها، تناولت الدكتورة شريفة مسعود، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أهمية التعرف على أشكال العنف والتمييز التي قد يتعرضن لها، وما يرتبط بذلك من قضايا الزواج والصحة الإنجابية، فضلًا عن أهمية تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة بما يدعم حصولهن على حقوقهن وتمتعهن بها على قدم المساواة.
كما قدمت الدكتورة ريهام دواد، الورشة التطبيقية، والتي شهدت تقسيم عضوات كرسي الإعاقة بالفروع المشاركات إلى مجموعات لرصد المشكلات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات، وطرح الحلول والمقترحات المناسبة للتعامل معها.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من نتائج الرصد والمقترحات التي تم التوصل إليها في تطوير خطة عمل اللجنة، إلى جانب إعداد مقترحات للمواد التوعوية، وتنفيذ تدريبات بفروع المجلس، وإعداد برنامج للإرشاد الأسري، ورفع وعي العاملين بالجهات الحكومية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دعم وتطوير استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
