بسبب قيود الاحتلال.. اتجاه لتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام

أفادت مصادر صحفية فلسطينية متطابقة، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه إلى إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان مقرراً إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وذلك قبل إغلاق باب تسجيل قوائم المرشحين.

ووفقاً للمصادر، فإن قرار التأجيل يحظى بتأييد واسع من عدد من الفصائل الفلسطينية، في ظل تعقيدات مرتبطة بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة، وما تفرضه من صعوبات أمام إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وأشارت المصادر إلى أن حركتي فتح وحماس وعدداً من الفصائل الفلسطينية توصلت إلى توافق أولي بشأن ترحيل الانتخابات لمدة عام، بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام إطلاق حوار وطني شامل وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني بمشاركة مختلف القوى والفصائل.

وفي السياق ذاته، أكد قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجود توافق أولي مع حركتي فتح وحماس بشأن تأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة عام.

وأوضح القيادي أن التأجيل يستهدف توفير فرصة لإنجاح حوار وطني شامل، بما يتيح إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس مشاركة مختلف مكونات الساحة الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يحسم المرسوم الرئاسي المرتقب مصير الانتخابات التشريعية، في وقت كانت فيه التحضيرات للاستحقاق قد بدأت تمهيداً لإجراء التصويت في موعده المقرر في 28 نوفمبر المقبل.