بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، في خطوة تهدف إلى استمرار العمل بالإجراءات التي أقرها المجلس بموجب القرار 1591.

ويتضمن القرار تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان، والمكلف بمساعدة اللجنة في متابعة تنفيذ العقوبات، وذلك حتى 11 يناير 2027.

وجاء التصويت بعدما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في 11 سبتمبر الماضي، القرار رقم 2828، الذي قضى بتمديد نظام العقوبات لمدة شهر واحد، حتى 9 أكتوبر، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، في إجراء عُرف بـ"التمديد التقني"، لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضاء المجلس للتوصل إلى تفاهمات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان.

وكان مشروع القرار الأمريكي السابق يتضمن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف المنخرطة في النزاع، إلى جانب إدراج استخدام الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ضمن القضايا التي يتناولها نظام العقوبات.

ولم يتمكن المشروع الأمريكي من الحصول على التوافق اللازم بين أعضاء مجلس الأمن، ما دفع إلى مواصلة المفاوضات بشأن المقترح قبل طرحه مجددًا