عاجل

194 مليون دولار و303 سبائك ذهب.. تفاصيل اتهامات مسؤول CIA السابق

وكالة الاستخبارات
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

يواجه مسؤول رفيع المستوى سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» اتهامات باختلاس أموال حكومية تقدر بنحو 194 مليون دولار، بعد إقراره بالذنب في قضية تتعلق بالاحتيال المالي ونقل معلومات دفاعية سرية.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن ديفيد راش، البالغ من العمر 49 عامًا، أقر بأنه أنشأ برنامج تجسس سريًا وهميًا داخل الوكالة، واستخدمه للحصول على ملايين الدولارات تحت بند نفقات عمل، قبل توجيه الأموال إلى أغراض شخصية.

وأظهرت وثائق القضية أن راش استولى على نحو 193 مليون دولار من الأموال الحكومية، وأنفق جانبًا كبيرًا منها على شراء سبائك ذهبية وساعات فاخرة وعقارات وسيارات، خاصة في ولاية فلوريدا.

سبائك ذهبية وملايين الدولارات

وخلال مداهمة السلطات لمنزل راش في ولاية فرجينيا، عثرت الجهات المختصة على مئات سبائك الذهب، إلى جانب نحو مليوني دولار نقدًا و35 ساعة فاخرة.

ووفقًا لوثائق القضية، صادرت السلطات 303 سبائك ذهبية، تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، فضلًا عن أربعة منازل فاخرة في فلوريدا وعدد من السيارات المملوكة للمتهم، وذلك ضمن إجراءات مصادرة ممتلكات مرتبطة بجرائم الاحتيال.

اتهامات تتعلق بأسرار الدفاع

ولم تقتصر الاتهامات الموجهة إلى راش على الاحتيال المالي، إذ أقر أيضًا بنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول حكومي أجنبي خلال عام 2025.

وكشفت التحقيقات كذلك أن راش قدم معلومات كاذبة بشأن خلفيته المهنية والتعليمية قبل التحاقه بالوكالة، من بينها ادعاؤه سابقًا أنه كان طيارًا عسكريًا في القوات المسلحة الأمريكية.

وكان راش يحمل تصريحًا أمنيًا من مستوى «سري للغاية» خلال فترة عمله، مما منحه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.

عقوبة تصل إلى 20 عامًا

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المحكمة حددت 28 يناير المقبل موعدًا للنطق بالحكم على راش، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن عن الجرائم المنسوبة إليه.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، وافق راش على مصادرة عدد من الأصول والممتلكات التي حصل عليها في إطار المخطط، من بينها سبائك الذهب والعقارات والسيارات.

من جانبه، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أن راش استغل منصبه وثقة الوكالة به، مشددًا على التزام «CIA» بمحاسبة الموظفين الذين يخالفون القوانين أو يستغلون صلاحياتهم، والحفاظ على أعلى معايير النزاهة والمسؤولية.

تم نسخ الرابط