«الإسكان» تبحث مع البنك الدولي خفض فاقد مياه الشرب بالعاشر من رمضان
بحث المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر، مع مسؤولي وزارة الإسكان والبنك الدولي، آليات خفض فاقد مياه الشرب بالمدينة، ودراسة أسبابه ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لبناء نموذج متكامل يمكن الاستفادة منه في باقي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، والمهندسة هبة يكن والمهندس أحمد طارق، ممثلي البنك الدولي، والمهندس محمد معوض، ممثل وزارة الإسكان.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، بشأن رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والحفاظ على الموارد المائية وتحسين كفاءة تشغيل المرافق بالمدن الجديدة.
وتناول اللقاء استعراض موقف شبكة مياه الشرب الحالية ومنظومة العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب بحث آليات جمع وتحليل بيانات الإنتاج والاستهلاك ومعدلات الفاقد، وتقسيم المدينة إلى نطاقات جغرافية لدراسة موقف كل منطقة بصورة دقيقة، بما يساعد على تحديد مصادر الفاقد وأسبابه، وتحديد أولويات التدخل والحلول المناسبة لكل نطاق.
كما ناقش المشاركون عددًا من محاور العمل للحد من الفاقد، من بينها سرعة رصد الأعطال والتسربات وإصلاحها، ومراجعة الوصلات غير القانونية والتوصيلات الخلسة، وتعزيز المتابعة الدورية للعدادات ونقاط الاستهلاك، إلى جانب دراسة احتياجات الشبكات المتهالكة من أعمال الإحلال والتجديد، بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد.
واتفق المشاركون على استمرار جلسات العمل لاستكمال وتجميع البيانات المطلوبة وتحليلها، وصولًا إلى وضع الحلول وآليات تنفيذها وتحديد الإجراءات ذات الأولوية والأثر المباشر في خفض الفاقد.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن التعامل مع فاقد المياه يتطلب قراءة دقيقة للبيانات وتحديد مصادر الفاقد لكل منطقة، وليس الاكتفاء برصد معدلاته، مشيرا إلى أن بدء العمل بمدينة العاشر من رمضان كنموذج متكامل يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، يمكن الاستفادة منها وتطبيقها لاحقًا في باقي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.