«سيدة الطشت» أمام القضاء مجددًا.. جنايات المنيا تؤجل النطق بالحكم إلى 13أكتوبر
أجلت محكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم، النطق بالحكم في قضية «سيدة الطشت»، والمتهمة فيها سيدة بالاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة باستخدام إناء معدني، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لتظل القضية قيد نظر المحكمة لحين الموعد الجديد المحدد للفصل فيها.
فيديو أشعل القضية على مواقع التواصل
وتعود بداية الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شاب يتعرض للاعتداء باستخدام إناء معدني داخل إحدى قرى مركز المنيا، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، ودفع إلى تحرك الجهات المختصة لفحص المقطع والوقوف على حقيقة الواقعة.
الأجهزة الأمنية تحدد هوية المتهمة
وعقب انتشار الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص محتواه وتتبع تفاصيل الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية السيدة التي ظهرت خلال المقطع، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
النيابة تفحص ملابسات الاعتداء
وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث جرى الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، وفحص ملابسات الاعتداء وحالة المجني عليه، إلى جانب بحث مختلف التفاصيل المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأنها.
إحالة المتهمة إلى المحاكمة
وبعد استكمال التحقيقات، أصدر المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قرارًا بإحالة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها في واقعة الاعتداء، لتبدأ القضية مرحلة جديدة أمام محكمة جنايات المنيا.
جلسة اليوم كانت للنطق بالحكم
وكانت محكمة جنايات المنيا قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، وسط اهتمام واسع بها منذ تداول مقطع الفيديو، خاصة أن الواقعة تتعلق بشاب من ذوي الإعاقة، وهو ما دفع القضية إلى دائرة اهتمام الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبقرار التأجيل الصادر اليوم، حددت المحكمة جلسة 13 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، لتترقب أسرة المجني عليه والمتهمة والمتابعون ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وما ستنتهي إليه المحكمة بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة.
الاتهام لا يعني الإدانة
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة محل نظر أمام القضاء، ولا يُعد قرار الإحالة إلى المحاكمة أو تداول القضية أمام المحكمة حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تختص المحكمة بالفصل في الدعوى وفق ما هو ثابت بأوراق القضية، وما يُطرح أمامها من أدلة ودفوع ودفاع.
