المحافظين: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يستغل في إجراء تعديلات
أكد حزب المحافظين موافقته المشروطة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا باستغلال مدة التأجيل، والمقدرة بعام، في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأوضح الحزب أن تأجيل العمل بالقانون قد يضر بمصلحة المحبوسين احتياطيًا، الذين كانوا يترقبون انفراجة قريبة مع بدء تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة العمل على الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.
وطالب حزب المحافظين بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيًا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك إلى حين إعادة النظر في منظومة الحبس الاحتياطي وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة، مشددًا على أن من لم تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي لا يجوز أن يتحمل تبعات تتجاوز حدود القانون.
ومن ثم، يناشد حزب المحافظين الجهات المعنية اتخاذ خطوة عاجلة بالإفراج عن كل من لا تستوجب حالته استمرار الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنه لا ذنب للمحبوس احتياطيًا أو لأسرته في أن تمتد معاناتهم يومًا إضافيًا دون ضرورة قانونية واضحة.
وشدد الحزب على أن استغلال فترة تأجيل العمل بالقانون يجب أن يتزامن مع اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، بما يحول دون تحول التأجيل إلى سبب لاستمرار معاناتهم، ويضمن في الوقت ذاته إعادة النظر في منظومة الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع ضمانات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
