تعقد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤتمر اقتصادى كبير لعرض جميع الانجازات والنجاحات والاستثمارات
خلال العشر سنوات الماضيه وما تحقق و ما تضمنته من
اهداف فى العديد من القطاعات والأنشطة وعلى سبيل المثال
فى جذب استثمارات فى القطاع العقارى والصناعى وتكنولوجيا
المعلومات والتعليم والصحه والاسكان والنقل والموانئ والكباري والطرق
والطيران والطاقه سواء البترول او الطاقه المتجددة والطاقه
الخضراء والزراعه ورءوس الاموال وسوق الأوراق المالية والعديد من الزياده والتحسين
فى المستويات وخلاف العلاقات مع المؤسسات الدوليه
مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الاوروبى
وبنك التنميه الاسيوى ويمكن ان تعدد الحكومه
مئات بل الآف من المشروعات والاستثمارات وكيفيه
العمل على التخطيط والتنميه والزياده فى معدل النمو المحقق
و الذى انعكاس على الموازنه العامه
للدوله وكل هذا يصب فى صالح الموارد العامه للدوله من
ايرادات ماليه ولكن هنا وهو الاهم كيفيه القضاء على
التوسع فى الاقتصاد الموازى او ما يسمى بالاقتصاد الخفى
والذى توسع وزاد خلال الفترات الماضيه تقريبا بنفس
النسب والمعدلات التى نما بها الاقتصاد الرسمى والتى يعتبر فى تقديري سمحت
له الحكومة بهذا النمو والتوغل فى كل أركان الحياة اليومية ويمكن ان يكون عدم القدره للسيطره
على هذا الانفلات الكبير فى العديد من أوجه الاقتصاد الموازى
واصبح المستهلك يقع فريسه فى يد التجار والاقتصاد الموازى
ولهم اليد العليا التى لم تتغلب على التحديات التى تواجه
الناس فى العديد من القضايا ولنا العديد من الامثله فى
وزارات ومنها الكهرباء والتى لم تتغلب على سرقه الكهرباء
وتقوم على رفع مستوى أسعار الشرائح دون علاج
لعمليه سرقه الكهرباء وعلى جانب آخر وزاره التعليم والزياده
فى عمليه الدروس الخصوصيه والسناتر ومراكز التعليم والتى اصبحت
هى صاحبه النفوذ وأهمال المدارس ومنها إهمال الطلاب
والذى اصبح التعليم الموازى عبء كبير على الاسره من
الدروس الخصوصيه وننتقل الى شأن آخر وهو العديد من
التجار من أصدر فواتير يتم فيها أضافه شرائح من الضرائب
دون السداد الى مصلحه الضرائب رغم ابلاغ العديد من المواطنين للتهرب الضريبى
بالشكوى بأن هذا الامر غير قانونى وغير اخلاقى أيضا
ولم تستفيد منه الدوله ولكن دون مجيب وان كان
مازالت شرائح الضرائب على الاقتصاد الرسمى كبيره
ولنا هنا نقطة متى يتم الانتباه إلى أن أما يتم التحصيل
للدوله أو ردها الى المواطنين وكثره الشكوى من المواطنين
دون مجيب من مسئول حكومى وبالسؤال عن حمايه المستهلك والمواطن
يسير الآمر بهدف فكرة الحلول للشكاوى دون وضع
حمايه للمستهلك ويوجد العديد من الامثله والنماذج التى تشغل
الرأى العام ولذلك هل يمكن ان تقدم الحكومه حلول
تقضى على الاهمال الذى يسبب ضرر لدى المستهلك والمواطن
البسيط وخلاف بعض الخدمات التى يتم تسعيرها بارقام
مبالغ فيها ويمكن ان يكون قضيه الاقتصاد الموازى ليست
جديده او حديثه وانما لها جذور فى جميع أوجه المجتمع
ولذلك يقلل من الايرادات الضريبيه والرسوم المستحقه للدوله
وخلافه تشويه البيانات والاحصائيات الرسميه التى يمكن أن
يتم عليها التخطيط للدوله وتقديم الحمايه الاجتماعيه ورعايه
الأسر وعدم الحمايه القانونيه وزياده السلع رديئه الجودة
وعدم خضوعها للرقابه والمعايير الحكومية والاجهزة المعنية وأستنزاف القدرات
الاقتصاديه والمشهد العام ان العديد من الناس التى تمثل الاقتصاد
الموازى لا تضع المبادئ والقيم الدينيه والتى يقومون عليها
انما يضعون مصالحهم وايراداتهم أولا ً ويختبأون وراء
الظواهر الدينيه وليس لديهم ضمائر لأن حسابهم
امام الله وليس امام الناس من
الدين المعامله
أخيرا علاج الاقتصاد الموازي وإصلاح الموسسات للحد من الاضرار والمخاطر من هذة النوعية بالتأكيد سوف تعود بالنفع على المجتمع المصرى وايضا على الموازنة العامه للدوله
