«8 ملايين جنيه» حد الإعفاء.. الضرائب العقارية تكشف تفاصيل التسهيلات الجديدة
كشف محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل حزمة التسهيلات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وحل عدد من المشكلات الفنية والقانونية المرتبطة بالضريبة العقارية، موضحا أن أبرز الإجراءات الجديدة تتمثل في رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المستخدمة كسكن خاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية.
وأوضح محمد السيد، خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التسهيلات الجديدة تتضمن أيضا منح خصومات على الضريبة المستحقة للمواطنين، حيث يحصل المواطن الذي يقدم إقراره، اعتباراومن العام المقبل، على خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة.
وأضاف أن هناك خصم إضافي بنسبة 5% في حال المبادرة بسداد الضريبة، لتصل إجمالي نسبة الخصم المقررة للوحدات السكنية إلى 30%، بينما تصل نسبة الخصم بالنسبة للوحدات غير السكنية إلى 15%.
وأشار نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن القانون رقم 3 لسنة 2026 تضمن 17 إجراء تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب معالجة عدد من المشكلات الفنية والقانونية، فضلا عن بدء خطوات التحول الرقمي في منظومة الضرائب العقارية.
تقديم الإقرار عن أي وحدة من أي محافظة
وأوضح أن التحول الرقمي سيسمح للمواطن بتقديم إقراره عن أي وحدة يمتلكها في مختلف المحافظات، بما في ذلك المحافظات الـ27، دون الحاجة إلى التوجه إلى كل مأمورية ضرائب عقارية على حدة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين.
وفيما يتعلق بحد الإعفاء الجديد، أكد محمد السيد أن مبلغ الـ8 ملايين جنيه يتعلق بالقيمة السوقية للوحدة السكنية، وليس القيمة التقديرية التي كانت تستخدم في التقييم، موضحا أن المصلحة تعمل على إعداد خريطة سعرية استرشادية لتحديد متوسطات القيم السوقية للمناطق المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الخريطة ستعتمد على تقسيم المناطق إلى مربعات، بحيث يتم تحديد قيمة سوقية متوسطة لكل مربع وفق لمجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها، بما يضمن وضع أسس أكثر وضوح لتحديد القيمة السوقية.
وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التقييم لن يتم من خلال تحديد قيمة منفصلة لكل شقة أو مبنى، وإنما سيعتمد على متوسطات سعرية موحدة للمناطق، لافتا إلى أن القانون يمنح مجلس الوزراء صلاحية رفع حد الإعفاء مستقبلا إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ذلك.
