اعتقال موظف بوزارة الطاقة الأمريكية بتهمة تقديم دعم مادي وعسكري للحوثيين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال موظف في الحكومة الأمريكية، يوم الخميس، للاشتباه في تقديمه دعمًا ماديًا وموارد إلى جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.
ووجهت السلطات اتهامات إلى أشتون حامد اللبودي، البالغ من العمر 51 عامًا، والذي كان يعمل موظفًا في وزارة الطاقة الأمريكية، بمحاولة تقديم دعم مادي أو موارد للحوثيين، وفقًا لوزارة العدل.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون أيزنبرج، إن اللبودي سافر إلى الخارج واستخدم خبرته المتخصصة بهدف مساعدة الحوثيين.
وأضاف أيزنبرج أن المتهم «حصل أيضًا على مواد لصناعة مواد متفجرة وطائرات مسيرة» قادرة على نقل المتفجرات، واصفًا المزاعم الواردة في القضية بأنها «مروعة لدرجة أنها تتحدى الخيال تقريبًا».
تحقيق الـFBI
وبحسب وزارة العدل، جاء اعتقال اللبودي في إطار تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI»، بدأ بعدما لفت الموظف انتباه المكتب إثر معلومات أفادت بأنه اشترى مواد كيميائية أولية ومكونات ومواد أخرى تُستخدم عادة في تصنيع عبوات ناسفة محلية الصنع.
وأظهرت التحقيقات، وفقًا لسجلات المحكمة، أن اللبودي لم يقتصر على شراء المواد الكيميائية الأولية، بل اشترى أيضًا أجزاء تُستخدم في تصنيع طائرات بدون طيار وأنظمة جوية تُشغّل عن بُعد.
وخلال التحقيق، بدأ اللبودي التواصل مع مصدر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر بأنه يعمل لصالح «عقيد» حوثي، وذلك بهدف الحصول على معدات اتصالات كان من المقرر إرسالها إلى اليمن لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل.
وقالت وزارة العدل إن اللبودي قدم للمصدر ما وصفته بـ«مشورة وخبرة متخصصين»، مستفيدًا من خلفيته في مجال الهندسة الكهربائية.
اتهام بـ«خيانة الولايات المتحدة»
وقال جارود براون، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن اللبودي «متهم بخيانة الولايات المتحدة» ومحاولة مساعدة الحوثيين، وأضاف براون: «ولكن بفضل عمل الرجال والنساء في إف بي أي، تم كشف أفعاله وهو الآن قيد الاحتجاز».
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، يواجه اللبودي، في حال إدانته، عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا.
وتستند الاتهامات إلى مزاعم السلطات الأمريكية بشأن أنشطة اللبودي واتصالاته وعمليات الشراء التي رصدها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال التحقيق، فيما ستحدد إجراءات القضية أمام المحكمة مدى ثبوت هذه الاتهامات.
