طاهر الخولي: مهلة العام ضمانة للتطبيق الصحيح والآمن لمنظومة التقاضي
قال المستشار طاهر الخولي، إن مشروع القانون المعروض على المجلس يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يمنح الجهات المعنية مهلة قدرها عام للاستعداد، بما يتيح مزيدًا من الوقت للدراسة والتأكد من اكتمال الاستعدادات والتجهيزات، ورفع مستوى البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي.
طاهر الخولي: المهلة ليست تأخيرًا في مسار التطوير
وأوضح الخولي خلال كلمته في مجلس النواب، أن المهلة المقترحة ليست تأخيرًا في مسار التطوير، وإنما تمثل ضمانة حقيقية للتطبيق الصحيح والآمن، حتى تبدأ المنظومة مع التأكد من جاهزية واكتمال الاستعدادات التكنولوجية.
وأضاف أن الهدف هو التأكد من أن التكنولوجيا وقدراتها في مسار التقاضي تكون آمنة، بما يضمن المحاكمة العادلة.
«نحن أمام قانون متعلق بمنظومة العدالة»
وأكد أن القانون يتعلق بمنظومة العدالة وليس مرفقًا إداريًا، موضحًا أن الأمر يرتبط بالعدل والحريات والضمانات الدستورية للمواطنين والمحاكمات العادلة.
وشدد على ضرورة أن تكون المنظومة قوية، وأن تتوافر لها بنية تحتية حديثة، بما يضمن عدم إهدار حقوق المتهم أمام محاكمة عادلة.
طاهر الخولي: المشروع تقدم به 60 نائبًا
وأشار الخولي إلى أن مشروع القانون لم تتقدم به الحكومة، وإنما تقدم به 60 عضوًا من أعضاء المجلس، موضحًا أن الهدف والفكرة من المشروع هو الوصول إلى منظومة قضائية صحيحة ومحاكمة عادلة.
الموافقة على مشروع القانون
وأوضح أن طلب إرجاء تطبيق القانون لمدة عام يتقاطع مع تحقيق محاكمة عادلة ومنظومة قضائية تكنولوجية متطورة ومواكبة للتطور التكنولوجي، وفي ختام كلمته، أعلن المستشار طاهر الخولي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
