مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، لمدة عام، وذلك خلال جلسته العامة غير العادية المُنعقدة اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة.
وجاءت الموافقة بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية صباح اليوم على مشروع القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيما متكاملا للإجراءات الجنائية وأحكاما مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها تنظيميا ومؤسسيا وتقنيا وبشريا، وأن تطبيق القانون يمتد لجميع أنحاء الجمهورية مما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم المستحدثة.
وأشارت المذكرة، إلى أن الإرجاء يهدف لإتاحة الوقت لاستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن يتضمن المشروع الجديد إرجاءه إلى الأول من أكتوبر 2027 لضمان جاهزية المنظومة بكافة عناصرها.
