وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين، ودعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، بما يعزز التكامل بين مختلف مؤسسات الحكومة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المؤسسي بين وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يرفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويساعد على توجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات ذات الأولوية.

كما ناقش الجانبان آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمقرر عقدها خلال أكتوبر المقبل، بما يشمل تنسيق الرؤى والمواقف المصرية، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الدول والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي، بما يخدم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم مستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على تحديد الأولويات التنموية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات الحكومية.

وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدور الذي تؤديه وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدا أهمية استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، والمساهمة في تخفيف الأعباء التمويلية.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.