وزير الخارجية يؤكد ضرورة تقاسم أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 28 سبتمبر، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمتابعة جهود الوزارة في التعامل مع ملف الهجرة، في إطار المقاربة المصرية الشاملة التي تتناول أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

واستعرض الاجتماع اختصاصات قطاع الهجرة الذي جرى استحداثه بهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف جوانب ملف الهجرة، بما يشمل تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج.

كما تناول الاجتماع جهود التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص ومسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة، بالتوازي مع استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على حماية حقوق المهاجرين.

وشدد عبد العاطي على أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، في ضوء الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم إلى الدول بما يمكنها من مواجهة هذه الأعباء.

وأشار إلى أن تعزيز هذا الدعم من شأنه الإسهام في معالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام، بما يراعي مختلف أبعاده وتداعياته.

وخلال الاجتماع، استعرض قطاع الهجرة رؤيته المستقبلية وسبل تطوير آليات العمل داخله وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المشروعات، فضلًا عن تعزيز فاعلية القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

وتقوم الرؤية المستقبلية للقطاع على الانتقال من أنماط الدعم قصير الأجل إلى إقامة شراكات أكثر استدامة، ترتكز على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.