هشام إبراهيم: نجاح فرص التعدين يجذب مزيدا من المستثمرين
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تبحث عن فرص استثمارية في مجال التعدين، مشيرا إلى أن القطاع يزخر بالموارد الطبيعية، لكنه لم يشهد الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن السنوات الأخيرة شهدت توجها واضحا من جانب الدولة للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها مصر، مشيرا إلى أن منتدى مصر للتعدين يشهد كل عام طرح فرص استثمارية ومناطق للبحث والاستكشاف.
وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة لتقييم ما تم طرحه من فرص، إلى جانب إتاحة المجال للقاء المسؤولين في الدولة المصرية ومؤسسات الاستثمار ورجال الأعمال من مختلف دول العالم.
اهتمام بالتعاون مع الدول الأفريقية
وأشار إبراهيم إلى أن منتدى هذا العام يشهد اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية والدول الأفريقية، متوقعا أن تلعب مصر دورا مهما في مجال التعدين داخل القارة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن زيادة التنسيق والتعاون بين مصر والدول الأفريقية يمكن أن يفيد مصر ويقوي علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن اللقاءات التي عقدها وزير البترول مع نظرائه في الدول الأفريقية يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن الشراكة بين الحكومات وقطاع الأعمال مهمة، لأن الحكومات تعمل على تجهيز بيئة الاستثمار والعمل، وضبط الإطار التشريعي والتنظيمي، ومساندة المستثمرين، بينما يقوم القطاع الخاص فعليا بالبحث والاستكشاف والتطوير.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في مجال التعدين يحتاج إلى مساندة كبيرة، نظرا لأن الاستثمار في هذا المجال يستغرق فترة زمنية طويلة ويتطلب أرقاما استثمارية كبيرة للغاية.
نجاح الفرص الاستثمارية يجذب المزيد من المستثمرين
وقال إبراهيم إن الدولة المصرية اهتمت خلال الفترة الماضية بعدد من المعادن، من بينها الفوسفات والنحاس والذهب، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نجاح هذه الفرص في التفعيل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإقبال من مؤسسات الاستثمار العربية والدولية للاستثمار في مصر بمجال التعدين خلال الفترة المقبلة.
الاستقرار التشريعي والتنفيذي عامل جذب للاستثمار
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تركيزا على ضبط الإطار التشريعي، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل، إلى جانب استقرار الهيكل التنظيمي ضمن توجه الدولة لتطوير المنظومة الإدارية والعمل الإداري داخل الجهاز الحكومي.
وأوضح أن المستثمرين يسعون إلى بيئة مستقرة، مشيرا إلى أهمية الاستقرار في العمل التنفيذي، بحيث لا تكون هناك تغييرات في الإجراءات والقواعد واللوائح ونظم العمل.
وأضاف أن المستثمر يحتاج إلى معرفة الخطوات التي يسير من خلالها نحو تنفيذ واستكمال وضخ استثماراته، وهو ما يتطلب علاقة جيدة بين مؤسسات الاستثمار والجهاز الحكومي، وألا تكون هناك تغييرات كل فترة زمنية أو قرارات متضاربة أو نظم ولوائح تعيق عمل القطاع الخاص.
