أحكام بالسجن والغرامة بحق 4 شخصيات سياسية وإعلامية في إيران
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية صدور أحكام قضائية بحق أربع شخصيات سياسية وإعلامية، تضمنت السجن والمنع من ممارسة النشاط الإعلامي وفرض غرامات مالية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية إيرانية.
وشملت الأحكام عباس عبدي، وصادق زيباكلام، وحشمت الله فلاحت بيشه، إذ حُكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، فيما قضت المحكمة بتغريم الصحفي والمحلل السياسي سيامك رحماني 80 مليون تومان، أي نحو 350 دولارًا.
عباس عبدي ووقف نشر صحيفة «اعتماد»
وقضت المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران، الأحد، بسجن عباس عبدي لمدة عام، إلى جانب وقف نشاط صحيفة «اعتماد» الإصلاحية ونشرها لمدة شهرين.
وبحسب التقارير، اعترض عبدي ومسؤولو الصحيفة على الحكم، وأُحيل الملف إلى المحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم ضد القرار.
وتعود القضية إلى مقال نشرته صحيفة «اعتماد» في 5 مايو/أيار الماضي، فيما أعلنت النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات إلى عبدي والصحيفة، استنادًا إلى ما وصفته بـ«الجانب العام للجريمة».
وخلال مرحلة التحقيق، صدر بحق عبدي قرار بالمراقبة القضائية تضمن منعه من ممارسة النشاط الإعلامي.
وكانت هيئة المحلفين في محكمة الصحافة قد خلصت في وقت سابق إلى إدانة عبدي والصحيفة في القضية، وفقًا للتقارير الإعلامية.
زيباكلام.. السجن عامًا والمنع من النشاط الإعلامي
وفي قضية أخرى، أعلنت السلطة القضائية الحكم على المحلل السياسي والأستاذ السابق في جامعة طهران صادق زيباكلام بالسجن التعزيري لمدة عام، كما تضمن الحكم منعه لمدة عامين من ممارسة أي نشاط إعلامي، أو إجراء مقابلات، أو نشر مقالات.
وأفادت التقارير بأن الحكم أُيد، مع تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
وتعود القضية إلى مقابلة أجراها زيباكلام مع برنامج «جسر حافظ» التابع لوكالة «آنا» للأنباء، تناول خلالها تقييمه للأوضاع في إيران بعد الحرب التي استمرت 40 يومًا، إضافة إلى الهجوم الأمريكي على مدرسة «شجرة طيبة» في ميناب جنوبي إيران، في بداية الحرب في 28 فبراير الماضي.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق فتح قضية بحق زيباكلام على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال المقابلة.
فلاحت بيشه.. عام من السجن وغرامة في قضية منفصلة
كما صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب التقارير، كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ببراءته، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم.
وأصدرت محكمة الاستئناف لاحقًا حكمًا بسجنه لمدة عام، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات.
وفي قضية منفصلة، رُفعت ضد فلاحت بيشه على خلفية شكوى من مجلس صيانة الدستور، قضت المحكمة بتغريمه 50 مليون تومان، أي نحو 220 دولارًا.
غرامة بحق الصحفي سيامك رحماني
وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكمًا بحق الصحفي والمحلل السياسي سيامك رحماني، قضى بتغريمه 80 مليون تومان، أي نحو 350 دولارًا، على خلفية اتهامه بـ«الدعاية ضد النظام».
ويتزامن ذلك مع قضية أخرى مرتبطة ببرنامج إعلامي، إذ أعلنت النيابة العامة في طهران في 13 سبتمبر الجاري فتح قضية ضد مقدم البرنامج علي ضيا، وأحد منتجيه، واثنين من ضيوفه، على خلفية ما وصفته بـ«ادعاءات اقتصادية كاذبة وتصريحات غير موثقة».
وبحسب أحدث ما أعلنته السلطة القضائية، استُدعي أحد المتهمين وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه، بينما لم تُوجه التهمة رسميًا إلى متهم آخر بسبب وجوده خارج إيران.
