«سيسمح بصب السقف بنموذجي 10أو8»..إيهاب منصور يكشف تفاصيل تعديلات قانون التصالح
أكد المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على قانون التصالح لم تصل إلى البرلمان بعد، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح على مخالفلات البناء منذ نحو خمسة أشهر.
وأوضح إيهاب منصور، خلال استضافته في برنامج «كل الكلام» مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع عبر شاشة الشمس، إلى مشاركته في ملف التصالح، بدءا من الفصل التشريعي الأول وقانون أبريل 2019، ثم قانون يناير 2020، وقانون نوفمبر 2023.
وأضاف أن نتيجة القانون بعد مرور ثلاث سنوات على المشروع الأخير وسبع سنوات ونصف على أول قانون، توضح أن من حصلوا على «نموذج 10» نسبتهم 3%، ونسبة الحاصلين على «نموذج 8» حوالي 20%.
ولفت إلى أن هذه الأرقام تؤكد الابتعاد الشديد عن المستهدف المأمول من القانون، مشيرا إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء منذ أشهر عن إعداد مشروع قانون، مضيفا: «مش فارق معايا يكون في مشروع قانون لأني اتلسعت منه قبل كده».
ولفت إلى أن المعلومات التي وصلت إليه، تشير إلى موافقة الحكومة على بعض التعديلات التي سبق وطرحها، ومنها السماح بصب السقف للحاصلين على نموذج 10 أو 8 وليس نموذج 10 وحده، مشيرا إلى مطالبته بهذا البند في شهر نوفمبر 2023 دون مبرر لتأخير إقراره طوال تلك السنوات.
وأكد أن القانون الذي تقدم به يكفي لحسم الأزمة بمناقشته مع النواب، متابعا: «أزعم وأقدر أقول بكل ثقة، إن مشروع القانون اللي قدمته لو تم الموافقة عليه كما هو، وأتحاسب في خلال سنة، أنه سيتم حل 90% من مشاكل التصالح».
وفي سياق سابق، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء و5 وزراء، هم وزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والأوقاف والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وقال النائب إن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها، وفقًا لتصريحات المسؤولين، لم تتجاوز نحو 20% من إجمالي طلبات التصالح، التي تخطت مليوني طلب، رغم مرور نحو 7 سنوات على بدء إجراءات التصالح.
وطالب إيهاب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية، موزعة على الأحياء ومراكز المدن في مختلف محافظات الجمهورية، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة، وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض، إلى جانب عدد الملفات التي استكملت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
