محمود أبو الخير: تثبيت الفائدة يعيد تشكيل الطلب في السوق العقارية
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار البيئة الاقتصادية، موضحًا أن انعكاسات القرار على السوق العقارية لن تتوقف عند حدود تكلفة التمويل، وإنما ستمتد إلى سلوك المطورين والمشترين واتجاهات الطلب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح أمام القطاع العقاري، ويساعد الشركات على بناء خططها الاستثمارية والتمويلية على أساس أكثر وضوحًا، خاصة في ظل أهمية تكلفة الأموال ضمن هيكل تكلفة المشروعات العقارية.
وأشار إلى أن السوق العقارية لا تتعامل مع قرار الفائدة بمعزل عن باقي المتغيرات الاقتصادية، إذ تتأثر حركة الطلب بمستويات التضخم، وتكاليف مواد البناء، وأسعار الأراضي، وتكلفة التنفيذ، فضلًا عن تطورات دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية، وهو ما يجعل تقييم أثر قرار التثبيت بحاجة إلى النظر إلى الصورة الاقتصادية الكاملة وليس إلى سعر الفائدة منفردًا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التحول في طبيعة الطلب العقاري، مع زيادة وعي العملاء بتكلفة القرار على المدى الطويل، لافتًا إلى أن العميل أصبح أكثر اهتمامًا بإجمالي قيمة الوحدة، وحجم الأقساط، وفترة السداد، وجودة المنتج، وموقع المشروع، والخدمات المقدمة، ومدى قدرة الوحدة على الحفاظ على قيمتها مستقبلًا.
وأكد أبو الخير علي أن تثبيت الفائدة يمنح السوق فرصة لإعادة ترتيب العلاقة بين سعر الوحدة والقدرة الشرائية، موضحًا أن المنافسة خلال الفترة المقبلة لن تعتمد فقط على تقديم وحدات بأسعار أقل، وإنما على قدرة المطورين على تقديم منتج يحقق قيمة حقيقية تتناسب مع ما يتحمله العميل من التزامات مالية.
ولفت إلى أن هذه المعادلة ستدفع الشركات إلى مزيد من المرونة في تصميم المنتجات العقارية ونظم السداد، مع أهمية الحفاظ في الوقت نفسه على جودة التنفيذ ومواعيد التسليم، موضحًا أن أنظمة التقسيط أصبحت عنصرًا رئيسيًا في قرار الشراء، خصوصًا مع ارتفاع حساسية العملاء تجاه قيمة القسط الشهري وإجمالي الالتزام المالي.
وأشار إلى أن السوق قد تشهد خلال الفترة المقبلة إعادة توزيع للطلب أكثر من كونها زيادة مفاجئة في حجمه، بحيث تتجه حركة المبيعات بصورة أكبر إلى المشروعات التي تمتلك مقومات واضحة للطلب الحقيقي، سواء من حيث الموقع أو الخدمات أو طبيعة الوحدات أو مستويات الأسعار ونظم السداد.
وأوضح أن استمرار الطلب الحقيقي على العقار في مصر يمثل عنصر دعم أساسيًا للقطاع، إلا أن شكل هذا الطلب يتغير وفقًا للظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الاحتياج السكني يظل موجودًا، لكن العميل أصبح أكثر انتقائية في تحديد توقيت الشراء ونوع الوحدة والمشروع الذي يختاره.
وأضاف أن التثبيت يمنح المطورين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم خططهم، خصوصًا فيما يتعلق بتكلفة التمويل والتدفقات النقدية وتوقيتات طرح المشروعات، كما يتيح للشركات مساحة أكبر لدراسة احتياجات السوق بدلًا من اتخاذ قرارات توسع أو تسعير في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين.
وشدد أبو الخير على أن التحدي الرئيسي أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة سيكون تحقيق التوازن بين استمرار ارتفاع تكلفة التطوير من جهة، والحفاظ على مستويات أسعار ونظم سداد يمكن للطلب الحقيقي استيعابها من جهة أخرى، معتبرًا أن الشركات التي تنجح في إدارة هذه المعادلة ستكون الأكثر قدرة على الحفاظ على استقرار مبيعاتها.
وأشار إلى أن السوق قد تشهد خلال الفترة المقبلة إعادة توزيع للطلب أكثر من كونها زيادة مفاجئة في حجمه، بحيث تتجه حركة المبيعات بصورة أكبر إلى المشروعات التي تمتلك مقومات واضحة للطلب الحقيقي، سواء من حيث الموقع أو الخدمات أو طبيعة الوحدات أو مستويات الأسعار ونظم السداد.
وألمح إلي أن استمرار الطلب الحقيقي على العقار في مصر يمثل عنصر دعم أساسيًا للقطاع، إلا أن شكل هذا الطلب يتغير وفقًا للظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الاحتياج السكني يظل موجودًا، لكن العميل أصبح أكثر انتقائية في تحديد توقيت الشراء ونوع الوحدة والمشروع الذي يختاره.
وأضاف أن التثبيت يمنح المطورين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم خططهم، خصوصًا فيما يتعلق بتكلفة التمويل والتدفقات النقدية وتوقيتات طرح المشروعات، كما يتيح للشركات مساحة أكبر لدراسة احتياجات السوق بدلًا من اتخاذ قرارات توسع أو تسعير في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين.
وشدد أبو الخير على أن التحدي الرئيسي أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة سيكون تحقيق التوازن بين استمرار ارتفاع تكلفة التطوير من جهة، والحفاظ على مستويات أسعار ونظم سداد يمكن للطلب الحقيقي استيعابها من جهة أخرى، معتبرًا أن الشركات التي تنجح في إدارة هذه المعادلة ستكون الأكثر قدرة على الحفاظ على استقرار مبيعاتها.
وذكر أن قرار البنك المركزي يمثل أيضًا عاملًا مهمًا في تعزيز الثقة داخل السوق، لأن استقرار أسعار الفائدة يساعد المستثمرين والشركات على تكوين رؤية أوضح بشأن تكلفة التمويل والعائد المتوقع من المشروعات، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي تأثير التضخم وتكلفة المدخلات على اقتصاديات التطوير العقاري.
وأكد أن تحسن معدلات التضخم والقدرة الشرائية سيكون له أثر أكبر على الطلب الحقيقي خلال الفترة المقبلة، إذ إن تحسن القوة الشرائية يمنح شريحة أكبر من العملاء قدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، بينما استمرار الضغوط السعرية يدفعهم إلى البحث عن مساحات أكثر ملاءمة وإعادة ترتيب أولوياتهم بين الاحتياجات السكنية والاستثمارية.
وأوضح أن السوق العقارية المصرية أمام مرحلة تتطلب من المطورين الانتقال من التركيز على حجم المبيعات فقط إلى جودة الطلب واستدامته، بحيث يصبح الهدف هو جذب العميل القادر على الاستمرار في السداد والحفاظ على قيمة المنتج، وليس مجرد إتمام عملية البيع في المدى القصير.
واختتم المهندس محمود أبو الخير بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة يمثل فرصة أمام القطاع العقاري لبناء مرحلة أكثر استقرارًا، لكنه في الوقت نفسه يفرض على المطورين مزيدًا من الانضباط في التسعير وإدارة التكلفة وتصميم نظم السداد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة أكبر على جذب الطلب الحقيقي، وأن المنتج العقاري الأكثر توافقًا مع القدرة الشرائية واحتياجات العملاء سيكون الأقدر على الحفاظ على موقعه داخل السوق.
