عاجل

بعد واقعة جامعة أسوان.. تحرك برلماني لمراجعة شروط التسكين بالمدن الجامعية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية، في ضوء ما أثارته إجراءات جامعة أسوان من مخاوف وشكاوى بين الطالبات وأولياء الأمور.

وأكد النائب أن المدن الجامعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في رعاية الطلاب المغتربين، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، وضمان انتظامهم في الدراسة، خاصة الطالبات اللاتي تفرض عليهن ظروف الدراسة الإقامة بعيدًا عن أسرهن، محذرًا من تحول إجراءات التسكين إلى عائق أمام حصولهم على سكن جامعي آمن وميسر.

مطالب بمراجعة شروط التسكين

وشدد أشرف أمين على ضرورة أن تتسم إجراءات التسكين بالوضوح والسهولة والعدالة، وألا تتحول اللوائح القديمة إلى قيود إدارية يصعب على الطلاب والأسر استيفاؤها.

وأوضح أن الجدل الذي أثير بشأن اشتراط عدم سبق الزواج بالنسبة للطالبات، إلى جانب متطلبات الضمان المالي التي تشمل وجود موظف ضامن وإجراءات مرتبطة بجهة عمله، يستدعي مراجعة شاملة لهذه الضوابط، ومدى ملاءمتها للواقع الحالي واحتياجات الأسر المصرية.

وأشار إلى أن جامعة أسوان أفادت بأن هذه الشروط تستند إلى لوائح قائمة منذ سنوات، ويتم تطبيقها في عدد من الجامعات الحكومية، وهو ما يطرح ضرورة التحقق من مدى توحيد هذه الضوابط وتناسبها مع الهدف الأساسي من توفير السكن الجامعي للطلاب والطالبات.

أسئلة حول السند القانوني للشروط

وتساءل النائب عن مدى تطبيق شروط عدم الزواج أو "لم يسبق لها الزواج"، إلى جانب شرط الضمان المالي، بالصورة ذاتها في الجامعات الحكومية والمدن الجامعية المختلفة، مطالبًا بالكشف عن السند القانوني واللائحي لكل شرط من هذه الشروط.

كما استفسر عن أسباب عدم مراجعة وإلغاء أي شروط تعجيزية أو إجراءات بيروقراطية لا ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الطالبة على الدراسة أو حقها في الحصول على سكن جامعي، مع وضع ضوابط بديلة تحقق الانضباط دون تحميل الأسر أعباء إضافية.

وطالب كذلك بتوضيح موقف وزارة التعليم العالي من توحيد قواعد التسكين في جميع الجامعات الحكومية من خلال لائحة واضحة وموحدة، تضمن عدم اختلاف شروط الإقامة من جامعة إلى أخرى، وتتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة المتطلبات مسبقًا بصورة شفافة.

بدائل آمنة للطالبات المغتربات

وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا عن خطة الوزارة لتسهيل إجراءات إسكان الطالبات المغتربات، خاصة القادمات من محافظات بعيدة، وتوفير بدائل آمنة وسريعة في حال عدم وجود أماكن شاغرة بالمدن الجامعية.

وأكد النائب أهمية ألا تضطر الأسر إلى تحمل تكاليف سكن مرتفعة أو تعريض بناتها لمخاطر السكن غير الملائم بسبب عدم توافر أماكن بالمدن الجامعية.

وطالب أشرف أمين الحكومة بإعادة تقييم جميع شروط الإقامة بالمدن الجامعية، وإلغاء ما يثبت أنه تعجيزي أو غير متناسب مع هدف التسكين، مع استبداله بإجراءات إلكترونية مبسطة تضمن الانضباط المالي والإداري، وتحافظ في الوقت نفسه على حق الطلاب والطالبات في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر.

وشدد على أن حماية الطلاب والطالبات وتيسير حصولهم على الخدمات الجامعية يجب أن تكون أولوية في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب المغتربين تساعدهم على الانتظام في الدراسة وتخفف الأعباء عن أسرهم.

ماذا حدث بالمدينة الجامعية لجامعة أسوان 

ردت جامعة أسوان على ما أثير مؤخرًا بشأن إجراءات ومستندات التقدم للإقامة بالمدن الجامعية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتبعة تستند إلى اللوائح والقواعد المنظمة، وتهدف إلى التحقق من البيانات وتنظيم عملية التسكين وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن المستندات والإقرارات المطلوبة لاستكمال ملفات الإقامة، بما في ذلك ما يتعلق بالالتزامات المالية، تأتي في إطار تنظيم العلاقة الإدارية والمالية بين الطالب والمدينة الجامعية، إلى جانب الحفاظ على المال العام.

وأكدت الجامعة أن هذه الإجراءات لا تستهدف تحميل الطلاب أو أولياء الأمور أعباء غير مبررة، وإنما تأتي ضمن القواعد المنظمة لعملية الإقامة بالمدن الجامعية واستكمال المستندات المطلوبة للتسكين.

جامعة أسوان: شرط عدم الزواج ليس مستحدثًا

وفيما يتعلق بما أثير حول اشتراط عدم الزواج للطالبات، أكدت جامعة أسوان أن هذا الشرط وارد ضمن الشروط العامة المنشورة للقبول بالمدن الجامعية، وليس شرطًا مستحدثًا للعام الجامعي الحالي.

وأشارت الجامعة إلى أن شرط عدم الزواج يأتي إلى جانب مجموعة من الضوابط الأخرى المنظمة للإقامة، والتي تشمل قواعد مرتبطة بالانضباط والحالة الصحية والالتزامات المالية.

وشددت الجامعة على أن الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للإقامة تأتي وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل بالمدن الجامعية.

تم نسخ الرابط