وزير الخزانة الأمريكي: سيتم إغلاق فرع بنك مصر في الإمارات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن فرع بنك مصر في دبي "سيتم إغلاقه"، في أعقاب إجراءات أمريكية تستهدف عمليات البنك في دولة الإمارات، على خلفية معاملات تقول واشنطن إنها ارتبطت بشبكات مالية إيرانية.

وقال بيسنت، في تصريحات لشبكة "CNBC"، إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت حتى الآن إجراءات بحق ثلاثة بنوك ضمن حملتها الرامية إلى تشديد الضغط الاقتصادي والمالي على إيران، مشيرا إلى أن أحد هذه البنوك هو بنك مصر، الذي وصفه بأنه ثاني أكبر بنك في مصر.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن فرع بنك مصر في دبي عالج معاملات تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار لصالح جهات تقول السلطات الأمريكية إنها مرتبطة بالنظام الإيراني، معتبرا أن تلك العمليات كانت جزءا من شبكات مالية استخدمتها طهران للوصول إلى النظام المالي الدولي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد بدأت إجراءاتها ضد بنك مصر في الإمارات في 28 أغسطس الماضي، عندما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة "FinCEN" اقتراح إجراء بموجب المادة 311 من قانون "باتريوت"، من شأنه منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإبقاء على حسابات مراسلة لصالح بنك مصر في الإمارات.

وبحسب الخزانة الأمريكية فروع بنك مصر في الإمارات عالجت خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026 نحو 1.8 مليار دولار في معاملات لصالح 103 شركات اعتبرتها السلطات الأمريكية "محتملة الصلة" بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي العالمي.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية عمليات بنك مصر في الإمارات تحديدا، ولا تمتد، وفقا لبيانات رسمية، إلى البنك الأم في مصر أو فروعه في الدول الأخرى. كما أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على فرع البنك في الإمارات ومعاملاته بالدولار، ولا تشمل البنوك المصرية الأخرى.

وكانت شبكة "FinCEN" قد أوضحت أن الإجراء المقترح يأتي في إطار حملة أمريكية تستهدف المؤسسات المالية التي تقول واشنطن إنها تسهل معاملات مرتبطة بإيران أو تساعدها على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.