تامر أمين: القطاع الخاص مطالب بتحمل جزء من أعباء الأزمات بدلًا من تسريح العمال
قال الإعلامي تامر أمين، إن مواجهة أي أزمات اقتصادية محتملة لا تقتصر على دور الحكومة، وإنما تشمل أيضًا القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، مطالبًا بتحمل جانب من الضغوط بدلًا من تحميلها للعاملين.
لا يجب أن تكون الإجراءات الأولى في مواجهة أي أزمة هي تسريح العمال
وأضاف «أمين»، خلال تقديم برنامج “آخر النهار”، عبر شاشة “النهار”، أنه في حال ارتفاع الأسعار أو زيادة الأعباء الاقتصادية، يجب ألا يتحمل العاملون وحدهم هذه الضغوط، موضحًا أن أصحاب الشركات والمؤسسات الذين حققوا أرباحًا من عملهم عليهم تحمل جزء من الخسائر والضغوط عند حدوث الأزمات.
وأوضح أن العمال كانوا جزءًا من تحقيق هذه الأرباح، ولذلك لا يجب أن تكون الإجراءات الأولى في مواجهة أي أزمة هي تسريح العمال أو فصلهم أو الامتناع عن دفع مستحقاتهم.
وأكد أن المطلوب هو وجود خطط واضحة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة، بدلًا من الاكتفاء بمطالبة المواطنين بـ«شد الحزام»، خاصة أن هناك فئات تعاني بالفعل من صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية.
وتابع: «المواطن محتاج يعرف واحد، اتنين، تلاتة»، في إشارة إلى ضرورة إعلان الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية حال حدوث أزمات.
واختتم تامر أمين حديثه قائلًا: «لكن أسمع حد يقول لحد شد الحزام؟ شدوا الحزام؟ بصراحة يعني».
مخاطبة الرأي العام لها قواعد
وأضاف أن مخاطبة الرأي العام لها قواعد، ولا يجب أن تتحول إلى مجرد «فض مجالس» أو حديث دون معلومات مؤكدة، مشيرًا إلى أن الحديث عن احتمالات نشوب صراعات بين الولايات المتحدة وروسيا، أو بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى جانب التوترات بين الصين وتايوان والحرب الروسية الأوكرانية، يجب أن يتبعه حديث واضح عن كيفية التعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة.
وأوضح أن مطالبة المواطنين بـ«شد الحزام» لا تقدم حلًا للفئات التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية، قائلًا: «اللي شدد حزامه ما عندوش شدة زيادة فيه».
وأشار إلى أن هناك فئات من أصحاب الدخول المحدودة «شادة الحزام من زمان»، وتواجه صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية من السلع والخدمات، مطالبًا بدلًا من تخويف المواطنين، بطرح إجراءات واضحة ومحددة لحمايتهم.
