أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري يواصل التحسن ومعدل النمو يصل إلى 5.1%
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد يواصل التحسن تدريجيًا رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيرًا إلى وصول معدل النمو إلى نحو 5.1% مدفوعًا بالاستثمارات وتدفقات النقد الأجنبي.
نمو تحويلات المصريين بالخارج يتزامن مع تحسن موارد أخرى للنقد الأجنبي
وأوضح “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن نمو تحويلات المصريين بالخارج يتزامن مع تحسن موارد أخرى للنقد الأجنبي، من بينها قطاع السياحة، خاصة خلال فصل الصيف، مع تنظيم العديد من الفعاليات واستقبال زوار من الدول العربية والخليجية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يعزز تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والهدوء والأمن عوامل تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد، ومن ثم دعم عودة تحويلات المصريين بالخارج وتدفقها إلى السوق المصرية.
وأكد أن القطاع المصرفي يوفر مستويات من الأمان والاستقرار إلى جانب عوائد جيدة مقارنة بالأسواق المنافسة والمماثلة، موضحًا أن المصريين لديهم أكثر من مسار لاستثمار مدخراتهم، سواء من خلال القطاع المصرفي أو العقارات أو قطاعات استثمارية أخرى.
وأضاف أن تعدد الفرص الاستثمارية والعوائد المتاحة يدعمان جاذبية السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز الأول من حيث الجدارة ودرجة الثقة في مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة داخل القارة الإفريقية، معتبرًا أن ذلك يمثل مؤشرًا قويًا على تطور البيئة الاستثمارية.
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب السياحة والصادرات والاستثمارات، موضحًا أن زيادة هذه التدفقات تنعكس على الاحتياطي النقدي وتعزز الثقة في الاقتصاد.
تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 29.7 مليار دولار
وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مشيرًا إلى أن استمرار جاذبية الاقتصاد المصري يدعم توقعات مواصلة تدفق هذه الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن جانبًا من مدخرات المصريين بالخارج يعود إلى القطاع المصرفي للاستفادة من مستويات الأمان والاستقرار والعوائد المتاحة.
